كشفت دراسة حديثة، صادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية (بي سي جي)، أن الموظفين الذين يتمتعون بالمرونة والقدرة على التأقلم بإمكانهم التواؤم بصورة أفضل مع بيئات العمل المتغيرة، وتاليًا على المؤسسات أن تتبنى ممارسات موارد بشرية تحفز على المرونة، وتسهم في تعزيز أداء العاملين لديها.

وخلصت الدراسة، التي تنشر بالتعاون مع مجلة “صدى الموارد البشرية”، التي تصدرها كل شهرين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، إلى أن المؤسسات في حاجة إلى تطوير الدعم الاجتماعي في مكان العمل، ودعم التوازن بين العمل والحياة لدى الموظفين، وتنمية الموارد البشرية، واعتماد ترتيبات عمل مرنة، ونظام للحوافز والمكافآت، فضلًا عن أنظمة لكل من السلامة المهنية، وإدارة المخاطر والأزمات.

وأشارت إلى أن المؤسسات تعمل حاليًا حول العالم في ظل ظروف صعبة، تتسم بتحديات وتهديدات متنوعة، منها الأزمات المالية العالمية، وفضائح الشركات، وخطر الإرهاب، والكوارث الطبيعية واسعة النطاق، وكذا التهديدات المرتبطة بالأوبئة، بما فيها إيبولا وسارس وغيرها، فقد باتت التغيرات سمة سائدة في بيئة العمل، وليست استثناءً كما كان في الماضي.

وأضافت الدراسة، أنه بالنظر إلى مثل هذه الأوقات المضطربة، بات مفهوم الموظفين المتمتعين بالمرونة والقدرة على التأقلم والتفاعل يحظى باهتمام كبير لدى المؤسسات، وفي ظل هذه الأوضاع يمكن لإدارات الموارد البشرية أن تلعب دورًا متنامي الأهمية في هذا المجال.

ولفتت إلى أن هناك نهجين يدعمان الأبحاث والدراسات التي أجريت على المرونة والتكيّف التي تنطبق على الأفراد في مكان العمل، هما: علم النفس الإيجابي، ونظرية الحفاظ على الموارد.

وأوضحت أن من أبرز سمات علم النفس الإيجابي، التركيز على رأس المال النفسي، الذي يشير إلى مستوى الثقة الذي يتمتع به الأشخاص للقيام بالمهام الصعبة، ومدى تفاؤلهم بشأن النجاح في الحاضر والمستقبل، ومثابرتهم لتحقيق الأهداف، ومقدرتهم على الانطلاق مجددًا إذا واجهتهم صعوبات، وكذلك تمتعهم بالمرونة والقدرة على التكيّف لتحقيق أهدافهم.

وذكرت الدراسة إنه يمكن التعرف إلى قدرات المرونة والتكيف لدى الأفراد بعد تعرضهم لتهديد كبير، خطر أو أذى، ومدى قدرتهم على التكيّف بصورة إيجابية دون التخلي عن سير عملهم العادي، وعلاوة على ذلك، تتيح قدرات المرونة والتكيّف للأفراد استخدام أي تراجعات أو نكسات وتوظيفها كفرص للنمو والازدهار.