سجلت محاكم "مركز دبي المالي العالمي" ارتفاعًا لافتًا في قيمة القضايا المرفوعة أمامها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، لتصل إلى 2.2 مليار درهم (نحو 618 مليون دولار)، كما ارتفع متوسط قيمة كل مطالبة في المحكمة الابتدائية 490 في المائة ليبلغ 106.4 مليون درهم.

ويساهم نجاح المركز في حل النزاعات التجارية المحلية والدولية، في ترسيخ ثقة المستثمرين به، كما أن لجنة الدعاوى خصوصًا الصغيرة منها، تدعم في اتجاه تعزيز مستوى الثقة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، والتي تعتبر العصب المحرك لاقتصاد المنطقة، ما يثمر مزيدًا من الاستثمارات والنمو وفرص العمل.

وارتفع إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة أمام المحكمة الابتدائيّة، منها قضايا التحكيم والدعاوى المضادة، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بنسبة 447 في المائة، قياسًا بالفترة ذاتها من عام 2014، وعزا مسؤولون في المركز هذا النمو الكبير في حجم القضايا إلى التطوير الذي أجرته محاكم "مركز دبي المالي العالمي" على عدد من خدماتها وعرضها العام للشركات العالمية والمحلية.

وواصلت المحاكم تركيزها خلال العام الجاري على مسألة تنفيذ الأحكام القضائية، فوقعت مذكرات توجيهية بهذا الخصوص مع المحكمة العليا في سنغافورة، والمحكمة الجزائية للمنطقة الجنوبية في مدينة نيويورك، إضافة إلى مذكرات أخرى موقعة مع محاكم في المملكة المتحدة وكينيا وأستراليا، كما أن إنشاء إدارة مخصصة لتنفيذ أحكام محاكم المركز وقراراتها محلياً ودولياً، ساهم إلى حد كبير في تعزيز مكانة دبي كواحدة من الأماكن الأكثر أماناً وسرعةً لمزاولة الأعمال.

وأكد الرئيس التنفيذي أمين سجل محاكم "مركز دبي المالي العالمي"، مارك بير "نحن نجني ثمرة جهودنا الحثيثة لجعل محاكم المركز الوجهة الأبرز لحل النزاعات التجارية على مستوى العالم، حيث أن قيمة المطالبات المقدمة حتى الآن فاقت القيمة الإجماليّة للمطالبات المرفوعة خلال عام 2014 بكامله، والتي كانت بدورها تعادل ضعف قيمة المطالبات المرفوعة عام 2013".

وذكرت نائب الرئيس التنفيذي آمنة العويس "تعد لجنة الدعاوى الصغيرة الجهة القضائية الوحيدة من نوعها في المنطقة، وهي تهدف إلى تمكين المستخدمين من بلوغ العدالة بسرعة وكفاءة عاليتين، وتعتمد المحكمة نهجاً يقوم على تسوية النزاعات، حيث تمت تسوية 90 في المائة من القضايا المرفوعة أمامها في أقل من أربعة أسابيع، وتُحل قضايا المحكمة بطريقة سريعة ومنخفضة الكلفة من دون حاجة إلى جلسات محاكمة".