كشف صندوق خليفة لتطوير المشاريع، أنه بدأ للمرة الأولى، في ضمان اقتراض المشروعات المتوسطة المملوكة للمواطنين من البنوك، موضحًا في الوقت ذاته، أنه موّل 1165 مشروعًا، بقيمة مليار و420 مليون درهم، خلال السنوات الثماني الماضية.

وأفاد الصندوق خلال قمة التمويل متناهي الصغر في أبوظبي، الاثنين، أن الصندوق وقع اتفاقيات عدة مع بنوك وطنية، من أجل القيام بدور الضامن لهذه المشروعات، خصوصًا في حالات التعثر.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تدعم المشروعات متناهية الصغر، من خلال تقديم كل الحوافز الممكنة اللازمة لنمو ريادة الأعمال في الدولة، لافتة إلى أهمية هذا النوع من التمويل في دعم بعض شرائح المجتمع الرئيسة مثل الشباب والنساء.

وأوضح رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، إن الصندوق بدأ للمرة الأولى في ضمان اقتراض المشروعات المتوسطة المملوكة للمواطنين من البنوك، وذلك بهدف تسهيل حصول هذه المشروعات الاستراتيجية على تمويل من البنوك، مشيرًا إلى أن البنوك لاتزال تتخوف من المخاطرة العالية في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف النويس على هامش المؤتمر الـ18 لقمة التمويل متناهي الصغر، التي تعقد تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، التي افتتح أعمالها في أبوظبي، الاثنين، الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أن الصندوق وقع بالفعل اتفاقيات عدة مع عدد من البنوك، من أجل القيام بدور الضامن لتلك المشروعات، خصوصًا في حالات التعثر.

وذكر أنه لا يوجد بلد في العالم ليس لديه تعثر في مشروعاته الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن الصندوق يحاول التقليل من هذه النسبة، عبر تبني السياسات اللازمة في مجال التعليم والتدريب.

وأوضح النويس أن صندوق خليفة يحل بشكل مباشر، محل البنوك في تمويل العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تحجم عن تمويلها، وتجد البنوك مخاطر في تمويلها، وتتخوف من عدم حصولها على قيمة قروضها مرة أخرى.

وبين النويس، أن 40% من تمويلات الصندوق حاليًا موجهة للمشروعات متناهية الصغر، التي لها وجود قوي في المنطقة الغربية والفجيرة ورأس الخيمة، بينما يقل وجودها في المدن الكبيرة، مشيرًا إلى أن الصندوق يعمل حالياَ على تغطية كل القطاعات من خلال برامجه التمويلية المختلفة والموجهة للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لاستفادة مختلف فئات المجتمع.

ولفت إلى أن القمة التي تستمر حتى 17 من الشهر الجاري، تعقد للمرة الأولى في الإمارات بمشاركة أكثر من 1000 شخص، وهي تستهدف الخروج بتوصيات تسهل عملية إقراض المشروعات المتناهية الصغر، وتنسيق السياسات، وتبادل الخبرات والاستراتيجيات لتحقيق ذلك.