أكّد الخبير الاقتصادي والمستشار السابق لصندوق النقد الدولي، الدكتور فخري الفقي، أن زيادة الاستثمارات التي أعلنتها المملكة العربية السعودية إلى "30 مليار ريال سعودي"، أي ما يعادل 8 مليارات دولار، سيكون له أكبر الأثر في إنعاش الاقتصاد المصري، وإحداث حالة من الرواج في المناخ الاستثماري، ويساهم في جذب الكثير من الاستثمارات العربية والأجنبية.
وأوضح الفقي في تصريح خاص إلى "صوت الإمارات" أنه تم تخصيص قطاعات لتلك الاستثمارات، ومنها قطاع السياحة، فهناك مشروع سياحي كبير مشترك بين مصر والسعودية، في شرم الشيخ والعلمين، ومشروع العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروع إسكاني كبير في مدينة 6 أكتوبر، وعدد من المشروعات التنموية التي ستقام على محور قناة السويس.
وأعلن أن تلك الاستثمارات تضم مشروع المليون ونصف فدان، التي أعلنتها الحكومة، من خلال توفير المعدات اللازمة للزراعة وحفر الآبار مع الجانب الصيني، كما تشمل قطاع التعليم، وإعادة تشغيل المصانع المغلقة والمتوقفة عن العمل.
وشدّد الفقي على أن توفير السعودية حاجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، سيكون له بالغ الأثر فى توفير الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي تدبره مصر لاستيراد المواد البترولية من الخارج، والذى يقدر بحوالي 600 مليون دولار شهريًّا، أي ما يعادل 7 مليارات دولار في السنة، مما يساعد على توفير تلك المبالغ للمساهمة في قطاعات أخرى، مثل التعليم والصحة، وغيرها من القطاعات التي تحتاج زيادة في موازنتها. 
ولفَتَ مستشار صندوق النقد الدولي إلى أن الدولة تتجه نحو حزَم اقتصادية؛ من أجل رفع المستوى الاقتصادي، من خلال الاقتراض من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، ومن البنك الإفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الاستثمارات السعودية، وبعض دول الخليج، سيتم الوصول إلى المستهدف وهو 12 مليار دولار، وهذا يدل على أن الاقتصاد المصري يسير على الطريق السليم، وبدأ يتعافى، بدليل موافقة البنوك الدولية على إقراض مصر، بما لا يرهق الاقتصاد المصري.