أكد متعاملون مع مركز خدمة العملاء في مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تعاملات المركز مع المستثمرين في القطاع الصناعي اختصرت توقيت إصدار الموافقات على تأسيس المنشآت الصناعية لتتراوح الفترة الزمنية لإصدار الموافقات من 3 إلى 15 يوما بحسب الموافقات المطلوبة.

وأضاف المتعاملون أن إطلاق مثل هذه المراكز لخدمة العملاء جاءت تتويجا للجهود الساعية لدفع نمو القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي من خلال تسهيل إجراءات تأسيس المصانع والموافقات على التراخيص الممنوحة للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقام مكتب تنمية الصناعة أخيرًا بافتتاح المركز الرئيسي لخدمة العملاء في مقره في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وآخر في مدينة الخزنة 2 لتقديم أرقى الخدمات لعملائه من المستثمرين في القطاع الصناعي.

ويقدم مركز خدمة العملاء الرئيسي خدماته لأكثر من 60 متعاملا يومياً، حيث يوفر خدمات إصدار التراخيص الصناعية الجديدة، إلى جانب خدمات تجديد وإلغاء وتعديل وتعليق الرخصة الصناعية القائمة، فضلاً عن منح الإعفاءات الجمركية على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج من خلال نظام ربط إلكتروني مع الجمارك المحلية.

وخلال جولة في مركز خدمة العملاء التقت مع محمد جاويد المحاسب في مصنع "غلاس لاين"، أكد إنه رغم حداثة تأسيس مركز خدمة العملاء في مكتب تنمية الصناعة، إلا أنه سجل نجاحات متتالية في دعم المستثمرين بالقطاع الصناعي من خلال اختصار الإجراءات وسرعة الحصول على الموافقات الحكومية الخاصة بعملية تأسيس المصانع والكيانات الصناعية في إمارة أبوظبي.

واعتمد مكتب تنمية الصناعة خلال الربع الأول من العام الجاري، من خلال مركز خدمة العملاء في أبوظبي أنظمة عدد 14 منشأة صناعية للسلامة والصحة المهنية ليصل بذلك إجمالي عدد المنشآت الصناعية التي تم اعتماد أنظمتها 225 منشأة على مستوى إمارة أبوظبي.

وأضاف جاويد، أنه حرص على التوجه إلى مركز خدمة العملاء لسرعة إنهاء تراخيص السلامة والصحة التابع للمصنع، لافتاً إلي أن هذه الموافقات لم تستغرق إلا ثلاثة أيام فقط خصوصا وأن مركز خدمة العملاء يعمل من خلال منظومة متكاملة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالقطاع الصناعي.

وشكل مكتب تنمية الصناعة فريق عمل متخصصا لتنفيذ علميات التدقيق على المنشآت الصناعية التي تم اعتماد أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية الخاصة بها كجزء من متطلبات نظام امارة أبوظبي في هذا النشاط وذلك بناء على تكليف مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية (أوشاد) للمكتب استكمالا لتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية.

ويهدف برنامج التدقيق الذي يقوم به مكتب تنمية الصناعة الى التأكد من وجود نهج منظم للتدقيق على نظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدى هذه المنشآت الصناعية، إضافة إلى التأكد من تحديد وتسجيل جميع حالات عدم الامتثال المتعلقة بمعايير السلامة والصحة المهنية ووضع الخطط المناسبة للقيام بالإجراءات التصحيحية من قبل المنشأة الصناعية.

وأوضح مدير الموارد البشرية في مصنع البركة للصناعات البلاستيكية،حمزة السقاف  إن مراكز خدمة العملاء التابعة لمكتب تنمية الصناعة في إمارة أبوظبي ساهم بشكل كبير في دعم الجهود الرامية إلى تسهيل مهمة الحصول علي التراخيص الصناعية في إمارة أبوظبي، منوها إلى أن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي يشهد حالياً طفرة في إصدار التراخيص الجديدة خصوصاً بعدما أعلنت الجهات الحكومية المعنية عن حزمة من المحفزات والميزات التفضيلية المخصصة للمنشآت الصناعية.

وبحسب دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بلغ عدد المنشآت المرخصة صناعياً في إمارة أبوظبي 1371 مصنعا فيما يصل عدد الجهات المسجلة في قطاع الصناعة لتطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية الى 684 جهة منهم 197 جهة تم تصنيفها وفقاً للمخاطر المترتبة على أنشطتها بناء على المعايير المعتمدة من قبل أوشاد، واما الجهات المسجلة الأخرى فسيتم استكمال تصنيفها قبل نهاية تموز/ يوليو 2015.

وأعرب المهندس بلجيد سينج مهندس إنتاج في مصنع جلاي لاين، عن سعادته بوجود مثل هذه الكيانات المساعدة للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن مركز خدمة العملاء في مكتب تنمية الصناعة جاء بهدف المساهمة في تسهيل إجراءات التراخيص وتجديد التراخيص الصناعية المنتهية في وقت قياسي عما قبل.

تشير البيانات الأولية لأداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2014 إلى أن نشاط الصناعة التحويلية حقق معدل نمو بلغ نحو 10.4% في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بالأسعار الثابتة وفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وحسب نتائج مؤشر أداء القطاع الصناعي لإمارة أبوظبي للعام 2014، تحسنت أسعار المنتجات الصناعية خلال عام 2014 مقارنةً بعام 2013، حيث أظهرت اتجاهات الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين الصادر عن مركز الإحصاء-أبوظبي تحسناً مستمراً لأسعار المنتجات الصناعية خلال عام 2014 مقارنةً بالعام السابق.

وتولي رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 أهمية بالغة للأنشطة الصناعية، وخاصةً غير النفطية، من أجل رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى تعزيز التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي، حيث قطعت إمارة أبوظبي شوطاً كبيراً في سبيل تحقيق ذلك، فأعطت أولوية كبيرة لتطوير الأنشطة الصناعية التحويلية.

وتأسس مكتب تنمية الصناعة، كجهة تنظيمية للإشراف على تنفيذ الاستراتيجية الصناعية والعمل على الارتقاء بأداء القطاع الصناعي بالإمارة، إلى جانب الجهات التشغيلية بالقطاع مثل منطقة خليفة الصناعية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وغيرها.