حذّر مسؤولون وخبراء في مجال حقوق الملكية الفكرية من خطورة انتشار السلع المقلدة في السوق المحلية، وتأثيراتها السلبية في الاقتصاد المحلي، مؤكدين أن المستهلك هو الخاسر الأكبر من انتشار السلع المقلدة وتزايد التعدي على العلامات التجارية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأكدوا أن دبي لديها سمعة عالمية مرموقة في مكافحة القرصنة والتصدي للتعدي على حقوق العلامات التجارية وحماية المستهلك، وأشاروا إلى أنه لا يمكن إنكار ظاهرة ترويج السلع المقلدة في دبي، إذ يقوم المروّجون ببيعها للمستهلكين والسائحين من خلال شقق غير مرخّصة تشبه "الأوكار السرية"، لافتين إلى أن السلع المقلدة مسؤولة عن إصابة مستهلكين بأمراض خطرة، من بينها السرطان.

وأوضح مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، إبراهيم بهزاد، إنه "لا يمكن إنكار وجود ظاهرة ترويج السلع المقلدة في دبي، إذ تنتشر في أسواق عدة في الإمارة لاستغلال السائحين والمستهلكين"، لافتًا إلى أن بعض المروجين يبيعون المنتجات المقلدة في شقق بعيدة نسبيًا عن السوق.

وأضاف أن "الدائرة تتابع تلك الظاهرة عن كثب، وساهمت دقة المتابعة والرقابة في الحد منها بنسبة كبيرة، لكن بالمقابل فإن مروّجي هذه السلع غيّروا خططهم من خلال اختيار مواقع جديدة بعيدة عن المواقع التي يعرفها مفتشو الدائرة".

وأشار بهزاد إلى أن "الخطر الأكبر للسلع المقلدة ليس فقط التعدي على العلامات التجارية، وإنما عدم القدرة على حماية حقوق المستهلك، فالشقق التي تروّج هذه السلع غير مرخصة، وبالتالي لا نستطيع كسلطة اقتصادية حماية حقوق المستهلك"، لافتًا إلى أن "الدائرة تتعاون بشكل كبير مع إدارة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة لشرطة دبي، إذ إن بعض الشقق تحتاج إلى أمر قضائي للتفتيش، وهو ما يتم إنجازه من خلال التعاون مع الشرطة وبعض المكاتب القانونية التي تعمل كوكلاء للعلامات التجارية".