أكدت وكالة التقييم الائتماني العالمية " موديز" أن قرار الإمارات الخاص بإصلاح الدعم على الوقود اعتبارا من مطلع الشهر المقبل يعتبر قرارا إيجابيا للتقييم الائتماني الممنوح للإمارات ولأبوظبي. وتمنح الوكالة الدولة وأبوظبي تقييما  "Aa2"  مستقر.

وبينت الوكالة إن الخطوة التي أعلنتها وزارة الطاقة، والتي تنص على تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم كليا اعتبارا من بداية آب/ أغسطس المقبل، من شأنها أن تسهم في تعزيز الوضع المالي لحكومة الإمارات، الخطوة المهمة في الوقت الحاضر مع تراجع عائدات النفط نتيجة الانخفاض في أسعار النفط العالمية. ولفتت الوكالة إنها تتوقع أن يبدأ تحرير الأسعار ورفع الدعم كليا اليوم مع البدء بربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، حيث يتم تعديل السعر يوم 28 من كل شهر.

وأوضح ماثيوس إنجونين المحلل لدى الوكالة إنه وعلى الرغم من جهود تنويع قاعدة النمو الاقتصادي الناجحة في الدولة، إلا أن عائدات النفط والمنتجات البترول ما زالت تمثل حصة 75% من عائدات الدولة المجمعة، بحسب بيانات 2014. وأضاف إنه وفي ظل تراجع سعر النفط الحاد، وتوقعات باستقرار سعر البرميل عند 60 دولاراً في العام الجاري، مقابل 101 دولار في العام الماضي، فمن المتوقع تراجع العائدات الحكومية بنسبة 27%. وترجح الوكالة أن تسجل الموازنة الحكومية هذا العام عجزا بنسبة 2.3% من إجمالي الناتج المحلي. وقالت إن رفع الدعم عن الوقود من شأنه أن يدعم الوضع المالي للدولة ويعوض جزئياً التراجع في عائدات النفط.

وأكد من جهة أخرى أن ارتفاع أسعار البنزين من شأنه أن يخض التكلفة الاقتصادية للدعم الذي وفره القطاع العام في الإمارات للمستهلك المحلي. واستند إلى أرقام صندوق النقد الدولي التي قدرت تكلفة الدعم على الوقود في الدولة بنحو 7 مليارات دولار في 2015، أو ما يعادل 1.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وقدر الصندوق نصيب الفرد من الدعم بحوالي 730 دولاراً في السنة مقابل 2810 دولارات في قطر، ونحو 2522 في الكويت.

ولفت إلى تقديرات وكالة الطاقة الدولية التي وضعت نسبة الدعم على الوقود في الإمارات عند 65% في 2013، مقابل 78% في قطر، و77% في الكويت.

وأضافت الوكالة إن المكاسب المالية المنتظرة من رفع الدعم، وتحرير أسعار الوقود، من المتوقع أن تكون متواضعة نسبيا في العام الجاري، وأن تتسارع بعد ذلك مع الارتفاع في أسعار البترول العالمية. وأضافت قائلة إن إجمالي الدعم والتحويلات وصلت إلى 22% من النفقات المجمعة للحكومة في العام الماضي.

واعلنت الوكالة إن ارتفاع أسعار الوقود من جهة أخرى، سوف يحد من الطلب الاستهلاكي، ويحرر المزيد من المنتجات البترولية لتضاف إلى عائدات التصدير. صوكانت حصة الاستهلاك المحلي من إنتاج الدولة من النفط قد ارتفع من أقل من 20% في 2009، إلى 23.5% في 2014.

لفتت " موديز" إلى إنه وعلى الرغم من أن تفاصيل التسعير لم تتضح كليا بعد، إلا إنها تقدر أن يؤدي تطبيق القرار إلى خفض عجز الموازنة بإضافة إلى الميزان المالي تصل إلى 0.4% من الناتج المحلي هذا العام، ونحو 0.6% في العام المقبل. وتتوقع الوكالة أن تعود الدولة لتسجيل فائض في الموازنة في العام المقبل.
ورجحت ارتفاع المدخرات المالية من إصلاح الدعم، خاصة وأنه تتوقع ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى 75 دولارا للبرميل بحلول عام 2018.

وأضافت إلى عنصر إيجابي مهم آخر ويتمثل في إضفاء المزيد من الوضوح على الموازنة مع ربط أسعار الوقود بالأسعار العالمية، لأن القطاع العام لن يتعين عليه بعد الآن تحمل الزيادة في الدعم على الوقود مع الارتفاع في أسعار النفط.

والمهم إن الوكالة رأت أن تأثير تطبيق القرار على التضخم في الدولة سيكون محدودا، ولفتت إلى إن استهلاك الوقود لا يزيد على 4% من سلة المستهلك في الدولة، كما أنه من المتوقع أن يسهم قرار تحرير الوقود في خفض أسعار الديزل، وهذا بالتالي سوف يحد من التأثير على التضخم.