أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش، والتي تقدّر بـ20 عاما لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، موضحة ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة الاستقالة.
 
ودعت الهيئة المؤمّن عليهم الراغبين في الاستقالة إلى ضرورة التحري والإلمام بالنتائج كافة المترتبة على هذا القرار، خصوصاً ما يتعلق بوضعهم لدى الهيئة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 7 لعام 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.
 
و نظمت الهيئة ورشة عمل، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تم خلالها تعريف المشاركين بقانون المعاشات الحالي، وما يحويه من منافع تأمينية، والتزامات سواء عليهم أو على صاحب العمل، إضافة إلى الخدمات التي يمكنهم الحصول عليها من الهيئة. وقالت المستشارة القانونية، فداء أبورمان، خلال الورشة، إنه على إدارات الموارد البشرية في جهات العمل المشمولة بقانون المعاشات الاتحادي التحقق من استكمال المؤمّن عليهم ليس فقط شرط استحقاق المعاش بالمدة، وإنما بالسن أيضاً، وإبلاغهم بذلك قبل إنهاء خدمتهم بالاستقالة.

وأشارت إلى أن الهيئة سبق أن أصدرت تعميماً بذلك إلى أصحاب الأعمال، بعد ورود ملفات نهاية خدمة لمؤمّن عليهم أنهيت خدماتهم بناء على الاستقالة، وبلغت مدة اشتراكهم بالتأمين 20 عاماً دون الأخذ في الاعتبار شرط السن لغايات صرف المعاش وفقاً للتدرج المحدد من تاريخ صدور التعديل على القانون.

وأوضحت مديرة إدارة الاشتراكات في الهيئة، موزة الظاهري، إن هناك فرقاً بين فكرة استحقاق المعاش وموعد صرفه، مشيرة إلى أن بلوغ المتقاعد مدة الخدمة التي يستحق عنها المعاش، والتي تقدر بـ20 عاما، لا تجعله مستحقاً للمعاش التقاعدي حال استقالته دون الأخذ في الاعتبار لشرط السن، مؤكدة ضرورة بلوغ المتقاعد سن الـ50 كشرط لاستحقاق المعاش إذا كان سبب إنهاء الخدمة الاستقالة، وذلك وفقاً للتعديل الذي تم على القانون عام 2007، والذي تقرر في حينه الأخذ بمبدأ التدرج في هذه السن، بحيث يشمل ذلك كل من بلغ سن الـ40 من تاريخ تطبيق القانون في 28 شباط/فبراير 2007، وعلى أن تُزاد السن سنة فسنة حتى يصل المتقاعد المستقيل إلى سن الـ50.