كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول، هشام عبد الله القاسم، عن أنَّ المجموعة تملك في محفظتها العقارية القائمة وقيد التنفيذ نحو 8350 وحدة سكنية اقتصادية، مشيراً إلى أن 1350 وحدة منها ستكون جاهزة للبيع خلال شهرين من الآن.

وأضاف، على هامش مؤتمر سيتي سكيب الذي أقيم في فندق كونراد بدبي، إن وصل ماضية في خططها المتمثلة في دعم قطاع السكن الاقتصادي، لما يكتسبه القطاع من أهمية بالغة خصوصاً في ظل الدور الكبير الذي يلعبه في دعم النمو الاقتصادي لدبي والإمارات بشكل عام.

وفي رد حول سؤال عن أسعار العقارات في الدولة قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن الأسعار ستستمر في مستوياتها الحالية، على الأقل حتى نهاية العام 2016، وأضاف قائلًا: أسعار العقارات حاليًا تعتبر مناسبة للمستثمرين، وإذا كان هناك أي تصحيح في الأشهر المقبلة سيكون ضئ

وعن مشاريع وصل قال هشام عبد الله القاسم إن مشروع «حدائق ند الحمر» قد بيع ما يفوق 50 $ من وحداته بالفعل، وسيكون جاهزاً خلال السنتين المقبلتين، أما مشروع وصل بارك فسيتم طرح المناقصات الخاصة بإنشائه خلال شهر يناير المقبل 2016، في حين ستطرح مناقصات مشروع «بوابة وصل» بنهاية النصف الأول من العام المقبل، مضيفاَ أن هذه المشاريع إضافة إلى مشروع «برج وصل» في شارع الشيخ زايد، تبلغ قيمتها الإجمالية ما يفوق 40 مليار درهم. وستدخل المجموعة سوق التملك الحر لأول مرة في تاريخها، كما أكد أن الجزء الأكبر من هذه المشاريع سينتهي بناؤه قبل 2020.

وأشار الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى أن وصل تملك ما يقارب 85% من مجموع وحداتها السكنية أو ما يعادل 25 ألف وحدة، في حين تدير 5 آلاف وحدة، ما يوصل عدد الوحدات السكنية التي تملكها أو تديرها المجموعة إلى 30 ألف وحدة سكنية

وأضاف القاسم أن المجموعة تملك أيضاً في محفظتها الفندقية حاليًا 13 فندقاً تتضمن أكثر من 5 آلاف غرفة فندقية، في حين تملك المجموعة 15 فندقًا قيد الإنشاء ستضيف 5 آلاف غرفة فندقية بحلول 2020.

وفي الجلسة الحوارية الحصرية التي أقيمت أمس في فندق كونراد دبي على هامش سيتي سكيب، التي حضرها المهتمون بالشأن العقاري من الخبراء والمستثمرين والمطورين، عرض هشام عبد الله القاسم، الكثير من الرؤى المعمقة حول الأوضاع الحالية للسوق العقاري في دبي والمنطقة، والتطورات المحتملة التي قد يشهدها السوق خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى الدور الذي تلعبه وصل في التعرف إلى احتياجات المدينة وسد الفجوات في السوق العقاري، ودعم رؤية حكومة دبي لتحقيق التنمية المستدامة.

وفي بداية الجلسة أكد القاسم حقيقة أن سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة عموماً ودبي على وجه الخصوص، يميل إلى حالة من التصحيح الذاتي الصحي، بعد موجة من الارتفاع استمرت قرابة السنتين، منوهًا بأن هذا الوضع الاقتصادي لا تشوبه أي شائبة سلبية، بل يمثل جانبًا صحيًا، لا سيما أن ما يحدث من حولنا في الوقت الراهن، ومنها انخفاض أسعار النفط، وتدني أسعار الذهب، واتجاه أسعار الفائدة إلى الارتفاع، والأوضاع السياسية في الدول المحيطة بالمنطقة، يمكن أن تؤثر على الاقتصاد الكلي في الإمارات والعالم عمومًا.

وأشار إلى أن الاقتصاد في الإمارات لا يزال يتمتع بالكثير من العوامل القوية، لكن يتخذ سوق العقارات عمومًا اتجاهًا تصحيحيًا هذا العام، وأعرب عن اعتقاده أن هذا التوجه سوف يتواصل حتى نهاية العام الجاري وطوال العام المقبل، لتظهر بعد ذلك الموجة الصاعدة من جديد مرة أخرى ضمن الدورة الاقتصادية الأكبر.

وقال: جاء هذا التصحيح في الوقت المناسب لأنه يمكن استيعاب آثاره، ولو استمرت حالة الارتفاع بالسرعة نفسها، وحدث التصحيح بعد ذلك، لكانت تبعاته قاسية، ما يعني أن الظاهرة حميدة في سوق العقارات، وقد يتواصل التصحيح حتى نهاية العام المقبل.

وقال القاسم في هذا الصدد: بشكل عام، أعتقد أن الحالة الاقتصادية في دبي مستقرة خاصة عند النظر إلى الصورة العامة في القطاعات الأخرى. وهذا يعني تمتع دبي بنموذج العمل المستدام الذي يدعم استقرار الوضع الاقتصادي. وبناء على ذلك، يمكن التأكيد على المعطيات السابقة بأن ما يحدث في السوق صحي، كما أن التأثير الذي نلاحظه اليوم لا يقتصر فقط على دولة الإمارات العربية المتحدة، بل يصل إلى الأسواق العالمية، إذ يبدو أن جميع الأسواق تسير نحو التصحيح.

وأعرب القاسم عن ثقته باقتصاد الإمارات المتنوع لتناقص الاعتماد على ورادات النفط على مدى سنوات طويلة ماضية. وقال: صحيح أننا قد نشعر بتأثير التعقيدات العالمية والإقليمية من حولنا، لكن الإمارات تبقى محصنة من الآثار القاسية، خاصة أننا نرتبط بعلاقات قوية مع دول آسيا وأفريقيا، الأمر الذي يلعب دورًا قويًا في الاقتصاد عمومًا.

وقال معقبًا على ذلك: هناك خمس سلع في العالم تتحكم في الاقتصاد، وهي: النفط والذهب والمحصولات الزراعية والتجارة والعقارات، ولو تعرض أي منها لهزات معينة، سيكون لها تأثير مباشر على الاقتصاد، مثل مقدار التدفق النقدي. وعلى سبيل المثال، عادة ما تتأثر السيولة في أسواق الدول المنتجة للنفط، عندما تسجل الأسعار انخفاضًا حادًا، كما هي الحال في الآونة الأخيرة، حيث هبط السعر إلى ما دون 50 دولارًا للبرميل الوحيد، بعد أن كان قد وصل إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز المئة دولار طوال السنوات القليلة الماضية.

وحول ارتفاع أسعار الفائدة، قال القاسم الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: عندما ترتفع أسعار الفائدة، ستحد وتيرة الاستثمار. وأعتقد أن أسعار الفائدة التي قد ترتفع ابتداءً من هذا الشهر أو في ديسمبر المقبل من هذا العام، سوف تخلق بعض الاستقرار في السوق، ولكن ستؤثر على شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وعلى أسواق المال بشكل عام.

يرى القاسم أن العقارات تعد واحدة من أهم الصناعات في جميع أنحاء العالم، ولها أهمية كبيرة لسوق الإمارات، وخصوصًا أن الدولة لا تزال في مرحلة البناء والتطوير لاستيعاب احتياجات القطاعات المختلفة.

وحول توقعاته إزاء السوق قال: إن العام 2017 سيشهد ارتفاعًا آخر، وسيتواصل النمو مرة أخرى حتى العام 2020. وسيتحرك سوق العقارات إلى مستوى جديد بصعود صحي، ما يعني أن هذا هو الوقت المناسب للاستثمار مع اقتراب موعد إكسبو 2020. ويعني ذلك ضرورة تمتع المطورين بالذكاء عندما يتعلق الأمر التطوير العقاري، عن طريق دراسة السوق جيدًا، وتقديم المنتجات وفقًا للاحتياجات المحددة للفئات المستهدفة. وأعتقد أن هناك ارتفاعًا في الطلب، وحاجة إلى بناء مساكن بأسعار معقولة لتوفير الوحدات السكنية لذوي الدخل المنخفض والمتوسط في سوق دبي

وأضاف القاسم : يوجد حاليًا لدينا ما مجموعه 24 مشروعًا قيد التطوير، وستوفر عند اكتمالها 10,400 وحدة سكنية، وسيتم الانتهاء منها من الآن وحتى العام 2020.