دبى - صوت الامارات
أعلن وزراء الصحة، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة، للتعامل الوقائي في المنافذ الحدودية لدول المجلس، في ما يتعلق بفيروس كورونا المستجد، من خلال تنفيذ اللوائح الصحية الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتنفيذ دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون، الذي أقر في 2018.
جاء ذلك عقب اجتماع استثنائي طارئ، عقده وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس.وناقش الوزراء، خلال الاجتماع، التطورات الجارية بشأن فيروس كورونا، للوقوف على آخر مستجدات الفيروس. كما بحثوا تنسيق وتوحيد جهود دول المجلس في هذا المجال، واتخاذ الإجراءات اللازمة والوقائية والتصدي له.
وكلف وزراء الصحة اللجان المختصة بمتابعة المستجدات، وتبادل المعلومات في ما بين دول مجلس التعاون، كما أشاد الوزراء بالجهود التي تقوم بها جمهورية الصين الشعبية في متابعة ومكافحة الفيروس، وعبروا عن كامل دعمهم ومساندتهم للتعاون مع الصين في هذا المجال. وقدم الوزراء الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على إجلاء العديد من رعايا الدول العربية، وإبقائهم مدة العزل الطبي في الإمارات، ثم نقلهم لدولهم.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، إن الدعوة للاجتماع جاءت لحماية المواطنين داخل دول المجلس وخارجها، فضلاً عن حماية المقيمين في هذه الدول من هذا الفيروس، موضحاً أنه «رغم الجهود المضنية، التي تقوم بها وزارات الصحة بدول المجلس للوقاية الوطنية من هذا الفيروس، فإن الوضع استدعى عقد اجتماع طارئ واستثنائي للجنة وزراء الصحة، لمناقشة الجوانب المشتركة التي تتطلب التنسيق وتوحيد المواقف والجهود، ووضع الخطط والاحترازات اللازمة لمواجهته».
وأكد الحجرف أن حرص وجهود حكومات دول المجلس في مجال الصحة جعلتها في مقدمة الدول المتميزة في توفير الرعاية الصحية الشاملة على المستوى الإقليمي والدولي، إذ أظهرت دول المجلس تعاونها وحسها في الالتزام بالمبادئ العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، وامتثالاً لذلك صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الـ(39) (الرياض، ديسمبر 2018)، القاضي باعتماد دليل الإجراءات الصحية الموحدة في المنافذ الحدودية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حسب متطلبات اللوائح الصحية الدولية (2005)، وجاء الدليل تلبية لهذه المتطلبات لتشمل المنافذ الجوية والبحرية والبرية، للوصول لتعاون مشترك يخلق روابط فاعلة لسرعة الاستجابة لطوارئ الصحة العامة وتعميمها بين الدول الأعضاء، ما يتطلب بصورة سريعة تنفيذ الدليل، وإصدار الأدوات القانونية المنظمة.
قد يهمك ايضا