أعلن نقيب اصحاب المستشفيات اللبنانية الخاصة سليمان هارون عن قاعدة المعلومات التي اعدتها النقابة وما تضمنته من ارقام تتعلق بالقطاع. كما عرض واقع القطاع المتردي بفعل تراكم المستحقاته على الجهات الضامنة وبلوغها 1200 مليار ليرة "800 مليون دولار"، والضغوط الاضافية التي يعاني منها جراء نزوح المواطنين السوريين، مشيرا الى كلفة توفير الطبابة الى النازحين تبلغ نحو 800 مليون دولار في السنة.
و اعتبر "ان الواقع السياسي والطائفي والمناطقي الذي يتخبط فيه المسؤولون حال ويحول دون وضع استراتيجية موضوعية لقطاع المستشفيات، تعطي لكل ذي حق حقه ويمكن من الاستفادة بأفضل الطرق من الامكانيات العلمية والبشرية والمادية المتوفرة".
جأء ذلك في مؤتمر صحافي عقده هارون أمس الثلاثاء في مركز النقابة تلا خلاله بيانا، أعلن فيه ان "النقابة انجزت مؤخرا قاعدة معلومات عن المستشفيات في لبنان"، عارضا بعضا من الارقام التي تهم الرأي العام عموما، على ان يعرض لاحقا كامل الدراسة.
اضاف: "في مقابل هذه الامكانيات الكبيرة، هناك مصاعب كثيرة تحول دون الاستفادة منها بشكل افضل، وبما يتناسب معها من تأمين للحقوق الاساسية للمواطنين. وتبقى العلة الكبرى في غياب التخطيط الاستراتيجي البعيد الامد بسبب تعدد مراكز القرار في الشأن الصحي، والوهن الذي يصيب ادارات الدولة عموما؛ فالواقع السياسي والطائفي والمناطقي الذي يتخبط فيه المسؤولون حال ويحول دون وضع استراتيجية موضوعية تعطي لكل ذي حق حقه ويمكن من الاستفادة بأفضل الطرق من الامكانيات العلمية والبشرية والمادية المتوفرة".
و قال :"ان السقوف المالية المخصصة لعدد كبير من المستشفيات لم تعد تلبي الطلب المتزايد من المواطنين للاستشفاء على حساب وزارة الصحة مما يضطرها للتوقف عن استقبال المرضى بين فترة واخرى، مشيرا الى " أنه بلغ تراكم الفواتير غير المدققة لبعض المستشفيات مدة 36 شهرا ناهيك عن ضياع بعض الفواتير. أما السلفات الشهرية التي يسددها الضمان للمستشفيات لم تعد تفي بالغرض ، بحيث لم تسدد اية جهة رسمية اية فاتورة عائدة لاي مريض عن سنة 2013 مما يجعل قيمة مستحقات المستشفيات عن سنة 2013 وما قبل ما مجموعه 1200 مليار ليرة.
ولفت الى أن تزايد عدد النازحين السوريين الى لبنان بات يشكل ضغوطات اضافية على المستشفيات. والملفت في هذا الامر غياب المعالجات الجدية من قبل الجهات الدولية المختصة. ان طبابة هؤلاء الناس لا يمكن ان تتحملها الدولة ولا المستشفيات علما انه اذا صحت الارقام عن تجاوز اعداد النازحين المليون ومئتي الف شخص فان كلفة طبابتهم السنوية قد تتعدى 800 مليون دولار سنويا، بالاضافة الى خطر تفشي الاوبئة وهو اذا حصل فلن تقتصر نتائجه فقط على النازحين وبالتالي سوف يكون من الصعب جدا السيطرة عليها".
ودعا هارون "المسؤولين الى معالجة هذه المواضيع واستكمال الجهد الذي قاموا به خلال السنة الماضية لتصحيح العلاقة بين المستشفيات والجهات الضامنة الرسمية كي تتمكن المستشفيات من الاستمرار في شراء الادوية والمستلزمات وتسديد اجور الموظفين بما يضمن الطبابة اللائقة للمواطنين وحتى لا تعود الخلافات مجددا الى الواجهة وهو ما سوف ينعكس سلبا على الجميع".