أكد الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية رئيس حزب "التواصل الإسلامي" محمد جميل منصور تورط الرئيس محمد ولد عبد العزيز مع عصابة إجرامية دولية، متخصصة في غسيل وتبيض الأموال، مطالبًا إياه بالاستقالة الفورية. وأوضح منصور أن "المنسقية حصلت على مؤشرات تظهر ضلوع الرئيس بالتعاون مع شبكات إجرام دولية، في الفضيحة التي كشفت عنها أخيرًا تسجيلات بصوته، نشرتها بعض المواقع، يسمع فيها صوت الرئيس ولد عبد العزيز، قبل وصوله للسلطة، يتحدث مع رجل عراقي، يقيم في العاصمة الغينية أكرا، وهما يخططان لصفقة عمومات مشبوهة"، مشيرًا إلى المعلومات التي نشرها المدعو ممادو عمروهو، مالي الجنسية، يعمل في مجال الاستخبارات، التي خلاصتها أن "هناك علاقات ربطت الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والمستشارة السابقة في الرئاسة كومبا با، وممادو عمر نفسه، فضلاً عن عصابات أخرى، هذه العلاقات منها السابق على انقلاب 2005، ومنها اللاحق عليه، وآخرها في العام 2012"، وقد ذُكرت في هذه العلاقات موارد مالية، ورسائل بعضها بالرقم والتاريخ، وصناديق كبيرة، وأموال وعملات صعبة، الراجح أن تكون من الدولار، منوهًا إلى أن "حل هذه الأزمة يتطلب أحد أمرين، إما أن يستقيل ولد عبد العزيز ويترك الموريتانيين ينظفون سمعة بلدهم، أو يتم فتح تحقيق قضائي عاجل في الموضوع، حتى تتضح الحقائق الغامضة للرأي العام".
واتهم رئيس حزب "اتحاد قوى التقدم" المعارض محمد ولد مولود الرئيس الموريتاني محمد ولد العزيز بالتورط في علاقات مشبوهة مع شبكات الجريمة والتزوير، مؤكدًا أنه "نتيجة لذلك لا يمكنه توفير الأمن للمواطنين، ولا الإشراف على تنظيم انتخابات حرة نزيهة وشفافة"، مضيفًا، في بيان حصل "العرب اليوم " على نسخة منه، أنه "لا توجد حدود لحجم الفضائح التي تلاحق السلطة الحاكمة، وتضرب في الصميم مصداقية أهم مؤسساتها"، مشيرًا إلى أن "نظامًا أفقر البلاد، واستأثر بخيراتها، لا يعول عليه في انتشالها من أزمة اقتصادية واجتماعية خانقة، وأنه خلال شهر واحد، كان على الموريتانيين أن يصدموا بفضائح بالجملة، تكشف حقيقة ما آل إليه وضع بلادهم، فمن فضيحة التلاعب بأموال الجيش، إلى تكشف خبايا الجريمة الاقتصادية المتعلقة بالأسمدة الزراعية، التي كادت أن تقضي على الحملة الزراعية لـ 2012، إلى تحطم خامس طائرة عسكرية خلال أقل من سنتين، في ظروف غامضة، مخلفة مزيدًا من الضحايا، دون أن تثار أي مساءلة للمستهترين بأرواح جنودنا، حيث لم يكن الجهاز القضائي ليترك هو الآخر بمنأى عن التدمير الممنهج لبنى الدولة، فتم الالتفاف على القانون، لفتح المجال أمام اكتتاب قضاة ماليين واقتصاديين من خارج الجسم القضائي، بطريقة انتقائية مفصلة على مقاسات حفنة من محيط الرئيس، وذلك في تحد سافر لرجال القضاء، ولهدف زرع أجسام غريبة داخله، للهيمنة على الملفات الحساسة وتصفية الخصوم".
فيما انتقد رئيس حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" الحاكم في موريتانيا محمد محمود ولد محمد الأمين، ظهر الأربعاء، منسقية المعارضة قائلاً "إن اتهامات قادة أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية قائمة على صناعة أو طلب تصنيع الشائعات والصالونيات، وأحاديث الإفك السياسي، من غير ضابط شرعي ولا رابط أخلاقي"، مشيرًا إلى أن "ما صدر عن منسقية أحزاب المعارضة في عرضها الإعلامي ينم عن اختلالات بنيوية في خطاب هذا اللوبي السياسي، من ضمنها غياب المشروع الوطني"، مؤكدًا أن "الرأي العام الوطني يلاحظ خلو الخطاب السياسي للمعارضة من أي مشروع وطني سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وأن المعارضة تخاف من الانتخابات، وكلما صدر بيان من اللجنة المستقلة للانتخابات، فقدت المنسقية صوابها، وتحدثت بما يخرج من الملة الديمقراطية، من دعوة إلى العنف، وعدم التسامح، وغير ذلك، مما هو محظور ومسقط للأهلية السياسية، نصًا في القانون المنظم للأحزاب السياسية"، موضحًا أنه "لا يجد من تفسير لذلك إلا الخوف من المشاركة في الانتخابات، التي يبدو أنهم يدركون أن الناخب الموريتاني سيحاسبهم خلالها حسابًا عسيرًا".
يذكر أن تسجيلات صوتية وتصريحات ظهرت، منذ أيام، على بعض المواقع الإلكترونية، سربها رجل الأمن المالي حامد عمار والمستشار الأمني السابق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز(كما يقدم نفسه)، توجه اتهامات قاسية للرئيس محمد ولد عبد العزيز، ويقول حامد في مقابلة نشرها موقع "lechallenger.com" المالي، أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورطه في عمليات غير شرعية، وأعمال قذرة، مضيفًا أنه تعرف على ولد عبد العزيز قبل أكثر من 9 أعوام، عندما كانت السلطات الموريتانية تسعى للقبض على "فرسان التغيير"، الذين قاموا بمحاولة انقلاب 2005 على الرئيس السابق معاوية ولد الطايع، مؤكدًا أن الملحق العسكري في السفارة الموريتانية لدى مالي كلفه بمهمة متابعة "فرسان التغيير"، وكيف بقي هذا الملحق (سيدي ولد حيدة) هو الصلة بينهما، إلى أن أعطاه عزيز رقم هاتفه الشخصي.
وأضاف عمار "لقد طلب مني ولد عبد العزيز أن أربط الاتصال بينه وبين المدعو عثمان علوي، وهو عراقي الجنسية يسكن في غانا، وقد كان له صلة بعزيز زمن ولد الطايع، إلا أنها قد انقطعت، وفي آكرا، تبين له أن عثمان هو أحد رجال الأعمال "المهربین" الكبار، ويعمل مع فرنسيين ناشطين في مجال تهريب العملة الصعبة، و بعد ربط الاتصال بينهما، أمره عزيز بالرجوع إلى مالي، إلا أنه بدأ يشك في أن هذه العلاقة غير قانونية، فقرر البقاء في آكرا لاستطلاع الأمر، وقد عمل عزيز على حرماني والعراقي من بعض مستحقاتنا، ولدي الكثير من الأدلة والوثائق والفيديوهات تؤكد صحة كلامي"، مهددًا بالمزيد من الفضائح، إذا لم يسترد مستحقاته.