أثار موافقة الحكومة المصرية ،الخميس، على مشروع قانون جديد لتنظيم التظاهر ،جدلاً واسعاً في الشارع السياسي المصري لدرجة جعلت رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يهدد برفع دعوى قضائية، الجمعة، لإيقاف القانون حيث علق نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري الدكتور عبد الغفار شكر على موافقة الحكومة على مشروع قانون جديد للتظاهر قائلاً :"إذا كان القانون سينظم التظاهرات فنحن نرحب به ولو جاء لتقييدها سنرفضه مباشرة"، فيما أكد أنه لا يعرف حتى الآن بنود مشروع القانون الذي ستطرحه الحكومة، لافتاً إلي أنهم سيرفضونه إذا قيد حق المواطن في التظاهر. من جانبه قال القيادي السابق في حزب "الدستور" الدكتور أحمد دراج أن التظاهر استخدم بشكل سيئ خلال الفترة الماضية"، مؤكداً أنه مع ضرورة وجود قانون للتظاهر في مصر خاصة في الوقت الحالي وأضاف دراج  أن وجود قانون للتظاهر أمر طبيعي ولابد من وجود قواعد تحدد التظاهر بشرط ألا تخل بحق المتظاهرين في التعبير عن رأيهم.
ولفت إلى  إلي أنه لابد من حظر التظاهر الذي يؤدي لاستخدام العنف بأي شكل من الأشكال، وأوضح أنه لابد من إخطار الجهات المعنية قبل التظاهر إضافة إلي حظر التظاهر في أوقات الطوارئ حينما تمر البلاد بأي أزمة تستدعي وجود حالة الطوارئ لأن تلك الحالات تكون صالحة لاستخدام الإجرام. وأكد أنه ضد حظر فكرة التظاهر من الأساس إلا أن التظاهرات تم استخدامها بشكل سيئ خلال الفترة الماضية من قبل الإخوان اما رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، فرفض موافقة الحكومة على قانون تنظيم المظاهرات السلمية، وقال " أنا ضد إصدار هذا القانون في تلك الأيام، لأنه يمس جانبا كبيرا من الحريات العامة والخاصة، خاصة أنه لم يناقش بعد ".
وأضاف "جبرائيل" إن الدستور لم يصدر بعد ، وبالتالي لا نعرف إن كان متوافقاً مع مبادئ الدستور من عدمه "، واقترح  تأجيل القانون لحين إصدار الدستور وانعقاد مجلس تشريعي ". وفى خطوة تصعيدية ، أكد رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ، أنه سيرفع دعوى، الجمعة، أمام مجلس الدولة لإيقاف ذلك القانون لحين إصدار الدستور، مخاطبا الدولة بأنه إن كان المقصود من ذلك القانون هي جماعة الإخوان، فقانون الطوارئ كافي اما أمين الإعلام لحزب "الجبهة الديمقراطية، وأمين سر لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، المهندس عمرو علي، فطالب مجلس الوزراء بعدم التعجل في تطبيق قانون تنظيم التظاهر، قائلاً: "إن الحكومة وقعت في خطأ كبير بانفرادها في إعداد هذا القانون، دون طرحه للمناقشة المجتمعية.
وأكد أمين الإعلام لحزب الجبهة الديمقراطية، أنه من الضرورة وجود توافق وطني مع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، حتى تتمكن الحكومة من تطبيق القانون بشكل فعال، لافتًا إلى أن القانون يجب أن يصدر بناءً على توصيات منظمات المجتمع المدني، وليس بمقترح من الحكومة. وقال أمين سر لجنة انتخابات جبهة الإنقاذ، "إنه مؤيد لتطبيق قانون تظاهر، في إطار الحفاظ على الحرية من منطلق المسئولية، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين التعبير عن الرأي، والتخريب، وأن المجتمع لم يصل إلى المرحلة التي يعبر فيها المواطن عن رأيه فقط.
وأضاف علي، "يجب أن يكون هناك قوانين منظمة للتظاهرات، بما يجبر المؤسسات المُنظم ضدها مظاهرات، لتكوين وفد لمقابلة المتظاهرين، لمحاولة حل مشاكلهم، ولكن دون تضييق أمنى على المظاهرات السلمية، فكما نطالب المتظاهرين بضرورة الحفاظ على السلمية وعدم الاعتداء على الممتلكات، فإننا نطالب الحكومة بعدم ملاحقة الناشطين المشاركين في التظاهرات.
وأكد عضو المكتب الإعلامي لجبهة 30 يونيو، محمود عفيفي أن إصرار الحكومة على اعتماد قانون التظاهر الذى قد رفضته القوى السياسية من قبل، يعد ردة على الثورة وتقيد لحق التظاهر الذى اكتسبه المصريين من ثورة 25 يناير.وأضاف عفيفي "إن هناك عدد من الملاحظات تجعل قانون التظاهر غير مرحب به على رأسها الحديث عن عدم المبيت، والحديث عن فكرة الالتزام بمسافات معينة من المنشآت وعدد آخر من النقاط تؤكد أنه لا أحد سيلتزم بهذا القانون".