أصدرت اللجنة العليا للإنتخابات برئاسة المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة ثلاثة قرارات مهمة لتنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج  وإعادتها تشكيل اللجنة الدائمة للقيد وتحديث بيانات الناخبين، وتشكيل لجنة لاعداد قاعدة بيانات القضاة واعضاء  الهيئات القضائية.وقررت اللجنة العليا للانتخابات إعادة تشكيل اللجنة الدائمة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين لتضم المستشار د. جمال طه إسماعيل ندا عضو اللجنة للانتخابات رئيسا، والمستشار ماجد جبران بطرس عضو الامانة العامة عضوا، والمستشار أحمد بيومي عبدالهادي عضو الامانة العامة عضوا،  والمستشار محمد محمود إسماعيل رسلان عضو الامانة العامة عضوا، وفادي أميل حبشي عضو الامانة العامة عضوا، واللواء  سيد ماهر سالم مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية عضوا، والمهندس طارق سعد حسن مدير قواعد البيانات بوزارة التنمية الادارية عضوا، والمهندس رأفت عبدالعزيز فهمي هندي رئيس قطاع المشروعات البنية الاساسية بوزارة المواصلات عضوا، على ان يكون لرئيس اللجنة العليا للانتخابات الحق في ان يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء  والمختصين من العاملين بالدولة.وتتولي اللجنة تلقي البيانات من الاجهزة المعنية بالدولة وعلى الاخص مصلحة الاحوال المدنية بوزارة الداخلية والنيابة العامة والنيابة الادارية والمحاكم المختصة ووزارة الصحة، وتقوم في النصف الاول من كل شهر باعداد بيان بمن توافرت فيهم شروط مباشرة الحقوق السياسية من لم يدرجوا بقاعدة بيانات الناخبين وبيان من زالت عنهم اسباب الحرمان من الحقوق السياسية  والواقف والاعفاء، وبيان من كان مقيدا ولحق به سبب من هذه الاسباب وتغيرت بياناته او تحققت وفاته. ويتحرر محضر بذلك يوقع عليه كل من رئيسها واعضائها، ويعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاعتماده واتخاذ قرار بالتغييرات في بيانات الناخبين سواء بالحذف او الاضافة او التعديل.كما قررت اللجنة العليا تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج، بحيث يتم قيد الناخبين المصريين المقيمين خارج مصر بقاعدة بيانات الناخبين في الخارج من الفترة من السبت الموافق ٢١ اكتوبر 2013 وحتى الاثنين ٢ ديسمبر 2013 أو صدور قرار دعوة الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور ايهما اقرب ويكون ذلك وفقا للضوابط التي ينظمها، هذا ويمكن تعديل القيد أكثر من مرة خلال الفترة.
وأكدت اللجنة أن المقصود بالقيد هو تغيير مقر الانتخابات من داخل مصر الى مقر بعثة دبلوماسية بالخارج تعديل بيانات الناخب المقيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج. من بيانات شخصية وبيانات اتصال وبيانات اقامة ونقل القيد من  مقر بعثة دبلوماسية بالخارج لاخرى سواء بالدولة ذاتها او بدولة أخرى، وتغيير مقر الانتخاب من مقر بعثة دبلوماسية  بالخارج الى داخل مصر.
ويترتب علي قيد الناخب بقاعدة بيانات الناخبين المقيمين خارج مصر رفع اسمه من قاعدة بيانات الناخبين داخل مصر، ولا يحق له الاقتراع الا باللجنة التابعة للمقر الذي سجل للتصويت من خلال الخارج.
ويحق القيد بقاعدة بيانات الناخبين المصريين خارج مصر لكل من يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين ومتمتعاً بحقوقه السياسية واستخراج بطاقة رقم قومي ومقيما خارج مصر ويقدم مايفيد اقامته بدولة القيد.
ويكون القيد أو التعديل أو الحذف من قاعدة بيانات الناخبين المصريين بالخارج، اما من خلال الدخول مباشرة على الموقع الرسمي للجنة العليا للانتخابات على شبكة المعلومات الدولية أو  من خلال الاستعانة بالبعثات الدبلوماسية، ويصدر قرار من وزير الخارجية بضوابط عملية القيد او التعديل أو الحذف من خلال البعثات الدبلوماسية.
ويكون القيد من خلال اثبات الناخب البيانات التالية الرقم القومي كاملا.
الاسم بالكامل والاسم الاول للأم  ورقم جواز السفر المصري ـ إن وجد ويرتب على التسجيل تخصيص رقم سري خاص للناخب المسجل.
ويتم العمل بقاعدة بيانات الناخبين المصريين المقيمين بالخارج القائمة التي تم تعديلها اخيرا في ١٢ فبراير 2013.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات للقضاة وأعضاء  الهيئات القضائية توطئه لاستخدامها في توزيعهم على اللجان العامة والفرعية ولجان المحافظات للاشراف على الاستفتاء  على مشروع الدستور والانتخابات البرلمانية.. وتضم المستشار ايمن محمود كامل عباس عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيسا وعضوية كل من المستشار نصر الدين البدراوي عوض شعيشع مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي والمستشار علي محمد عمران النائب العام المساعد مدير التفتيش القضائي بالنيابة العامة والمستشار وليد حسن حمزة المستشار بمحكمة النقض وعضو امانة مجلس القضاء الاعلى والمستشار شريف محمد كمال الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار حسام الدين محمود حبيب رئيس هيئة النيابة  الادارية والمستشار احمد محمد علي الصادق ونائب رئيس هيئة قضايا الدولة.
ولرئيس اللجنة العليا للانتخابات ان يضم لعضوية هذه اللجنة من يراه من الخبراء  والمختصين من العاملين بالدولة.
وتتولى اللجنة تلقي بيانات القضاة وأعضاء الهيئات القضائية وأمانات مجالس تلك الهيئات، على ان تكون تلك البيانات وافية وحديثة ومشتملة علي وسائل الاتصال بالقضاء وإعطاء الهيئة القضائية وأماكن عملهم ومحال اقامتهم وارقام تغيبر التليفزيون، ويتم جمع تلك البيانات بقاعدة بيانات منضبطة.
وتتولي اللجنة إعداد مشروع توزيع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية علي لجان المحافظات واللجان العامة واللجان الفرعية قبل كل حدث انتخابي بوقت كافٍ للعرض على اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ القرارات اللازمة في ذلك الشأن.