استنكر نادي قضاة مصر التصريحات الصادرة عن المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمتعلقة بحصول المستشار عادل عبدالحميد وزير العدل على مكافآت مالية أثناء عضويته بمجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكذلك تصريحاته المتضمنة رغبته في إخضاع ميزانية نادي قضاة مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.وأعرب النادي عن استياء أعضائه الشديد إزاء التصريحات الأخيرة ، وأكد أن جموع قضاة مصر "فوجئوا في الآونة الأخيرة بحملة شعواء يطلقها القاضي السابق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات تطال الذمة المالية للمستشار الجليل عادل عبدالحميد شيخ قضاة مصر الأسبق ووزير العدل، كما تطال مجلس إدارة نادي قضاة مصر بدعوى الحفاظ على المال العام من العدوان الذي وقع عليه".وقال نادي القضاة في بيانه: "لقد تابع النادي وقضاة مصر الأجلاء على مدار الأيام الماضية تطورات هذه الحملة الدنيئة، وكان الرأي لدينا في البداية أن نترك القاضي السابق ينفس عن مكنون صدره إشفاقاً عليه حتى لا ينفجر أو يحدث له مكروه. ظناً منا أنه سيتوقف عن هذا الهذيان الذي سيكلفه الكثير والكثير فيما لو استمر فيه هو ومن يقف معه ويدفعه دفعاً إلى هذا التطاول المقيت، إنْ هو لم يقلع عن غيه واستمر في مسلسل التشويه".
أضاف البيان أن "ما فعله المستشار الجليل وزير العدل كان ومازال محل رضا قضاة مصر الشرفاء الذين لم ولن تهتز ثقتهم فيه مطلقاً فسيادته خيارهم الذي اجتمعت عليه قلوبهم مرتين متتاليتين ولي فيهما وزارة العدل وما كان لقضاة مصر وهم رمز العزة والشرف والإباء والكرامة أن يختاروا إلا رجلاً صاحب ماضٍ مشرف وحاضر مشرق متفرد في خلقه وعلمه وطهارة يده".
كما تضمن البيان إنه "في ما يتعلق بمجلس إدارة نادي القضاة فإن الرجل لديه كل العذر فهو يحمل على كاهله تجربتين مريرتين الأولى حينما لفظه القضاة في عام 2009 واسقطوه في الانتخابات، والثانية حينما ولى هاربا من المعركة الانتخابية في عام 2012 بعد أن قدم طلب الترشيح وقام بسحبه. ومنذ ذلك الحين فإن القاضي السابق لا يكف عن التجاوزات في حق المجلس والسب والقذف والتشكيك في كل ما يبذله النادي من مجهودات وما يقدمه لقضاة مصر من انجازات حتى فاض الكيل وقام المجلس بإبلاغ النيابة العامة ضده".
أضاف أنه "لما كان المجلس لم يرفض حضور الجهاز المركزي للمحاسبات كما يزعم القاضي السابق بل إنه استمهل حتي يعرض الأمر على الجمعية العمومية للنادي التي هي صاحبة الحق في السماح للمجلس بالتفتيش من عدمه".