خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، أمرًا بإيقاف تصنيف "مجموعة بن لادن" السعودية ومنعها من الدخول في أي منافسات أو مشاريع جديدة، إضافة إلى منع سفر جميع أعضاء مجلس إدارتها من مسؤولين وغيرهم ممن لهم صلة بحادث سقوط الرافعة، والذي راح ضحيته 107 حجاج وأصيب 238 آخرون بجروح، حتى الانتهاء من التحقيقات وصدور الأحكام القضائية في شأنه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الملك سلمان أمر بصرف مساعدة لذوي المتوفين والمصابين في الحادث، والذين تم حصرهم من قبل الجهات المعنية.

وشمل الأمر صرف مليون ريال لذوي كل شهيد في الحادث، وصرف مليون ريال أيضًا لكل مصاب بإصابة بالغة نتج منها إعاقة دائمة، وصرف 500 ألف ريال لكل واحد من المصابين الآخرين.

واطلع خادم الحرمين على تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في الحادث والذي انتهت فيه إلى "انتفاء الشبهة الجنائية، وأن السبب الرئيس للحادث هو تعرض الرافعة إلى رياح قوية وهي في وضعية خاطئة".

وأوضح تقرير اللجنة أن "وضعية الرافعة تعتبر مخالفة لتعليمات التشغيل المعدة من قبل المصنع، والتي تنص على إنزال الذراع الرئيسة عند عدم الاستخدام أو عند هبوب الرياح، ومن الخطأ إبقاؤها مرفوعة، إضافة إلى عدم تفعيل واتباع أنظمة السلامة في الأعمال التشغيلية، وعدم تطبيق مسؤولي السلامة التعليمات الموجودة في كتيب تشغيلها".

وأشار التقرير إلى "ضعف التواصل والمتابعة من قبل مسؤولي السلامة في المشروع لأحوال الطقس وتنبيهات رئاسة الأرصاد وحماية البيئة، وعدم وجود قياس لسرعة الرياح عند إطفاء الرافعة، إضافة إلى عدم تجاوبهم مع العديد من خطابات الجهات المعنية بمراجعة أوضاع الرافعات وبخاصة الرافعة التي سببت الحادث".

وأوصت اللجنة بـ "إعادة النظر في عقد شركة كانزاس ومراجعة أوضاع كل الروافع الموجودة في المشروع وتأكيد توفير كل متطلبات واحتياطات الأمان والسلامة فيها".

وأمر الملك سلمان بإحالة نتائج التحقيق على "هيئة التحقيق والإدعاء العام" لاستكمال إجراءات التحقيق مع "مجموعة بن لادن" وإعداد لائحة الاتهام وتقديمها إلى القضاء للنظر في القضية، وإلزام المجموعة بما يتقرر شرعًا.

ووجه خادم الحرمين بأن صرف التعويضات لا يحول دون مطالبة أي من ذوي الشهداء أو المصابين بحقهم الخاص أمام الجهات القضائية المختصة، كما وجه باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من حجاج الخارج لحج العام 1437 هـ مع تمكين من لم تمكنه ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج هذا العام من معاودة أداء الحج العام المقبل، ومنح ذوي المصابين الذين تتطلب حالتهم بقاءهم في المستشفيات تأشيرات زيارة خاصة لزيارتهم والاعتناء بهم خلال الفترة المتبقية من موسم هذا العام والعودة إلى بلادهم.