عبر المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة السفير عبيد سالم الزعابي، عن قلق بلاده من التدهور المتزايد لحالة حقوق الإنسان في سورية بسبب أعمال العنف التي ما زالت تقترفها القوات الحكومية وحلفاؤها بحق المدنيين نتيجة غياب الحل السياسي.

وأوضح في الكلمة التي ألقاها أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، في إطار الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، أنه وبالرغم من القرارات الدولية الرامية إلى إنهاء العنف إلا أن القوات الحكومية ما زالت مستمرة في ارتكاب المجازر وشن الهجمات واسعة النطاق على المدنيين بالإضافة إلى استخدام القصف الجوي والمدفعي العشوائي والمفرط والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا وبث الرعب لدى السكان العزل.

وأضاف "لقد ازدادت هذه الأعمال البشعة حدة عبر استخدام غاز الكلور والقصف الجوي للبراميل المتفجرة وهي وسائل محظورة دوليًا بموجب القانون الدولي العام والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وبالنسبة للمجازر التي يرتكبها تنظيم "داعش" شدد  الزعابي على ما جاء في تقرير لجنة التحقيق المستقلة الذي اعتبر الجرائم بأنها ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وعبر عن تنديد دولة الإمارات الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، داعيًا المجتمع الدولي إلى ضرورة محاسبة مرتكبيها ومنعهم من الافلات من العقاب.

وفي المجال الإنساني أشار الزعابي إلى أن التحديث الذي قدمته اللجنة يؤكد مجددًا الوضع المأساوي الذي لا يزال يعاني منه الشعب السوري الشقيق والذي أدى بأكثر من 13 مليونًا من السوريين إلى اللجوء إلى المساعدات الإنسانية الدولية العاجلة وفقا لوكالات الأمم المتحدة.

وعبّر عن ترحيب دولة الإمارات بنتائج المؤتمر الدولي الثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية الذي عقد في دولة الكويت الشقيقة في 30 آذار / مارس 2015، والذي تقدمت خلاله دولة الإمارات بتبرع قدره قرابة نصف مليار دولار، معربًا عن الأمل في أن تسارع الدول المانحة إلى الوفاء بالتزاماتها تنفيذًا للتعهدات التي قدمتها أثناء مؤتمر المانحين.

وجدد السفير الزعابي حرص دولة الإمارات على مواصلة العمل من أجل تخفيف المأساة الإنسانية التي سببتها الأحداث، مؤكدًا في هذا الصدد دعم دولة الإمارات ومساندتها لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة دي مستورا لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف في أول حزيران / يونيو 2012، وبما يضمن أمن واستقرار سورية ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق.