أيدت المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، الخميس، قرار محكمة الاستئناف بتسليم أحد المطلوبين إلى السلطات المختصة في جمهورية رومانيا لتنفيذ عقوبة السجن في جرائم الابتزاز التي اقترفها في بلاده.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول ، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي.

وأحالت النيابة العامة المطلوب إلى الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، للنظر في طلب إمكانية تسليمه إلى السلطات المختصة في بلاده لاتهامه من قبلها بجرائم الابتزاز ومعاقبته عنها بالسجن سبع سنوات، وهي جرائم معاقب عليها في قوانين الدولتين، وإذ مثل المطلوب أمام المحكمة وأنكر ما نسب إليه، وقدم أوجه دفاعة ودفوعه وطلباته ، وقضت المحكمة حضوريا بإمكانية تسليمه إلى سلطات بلاده .

وأقام المطلوب تسليمه طعنا على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا مشيرا فيه إلى المادة 9 من قانون التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية الاتحادي، التي تحظر التسليم إذا كان القصد من الطلب ملاحقة السياسيين، أو كان من المحتمل أن يتعرض المطلوب تسليمه لمعاملة مهينة .

ورأت المحكمة أن ما أورده المطلوب تسليمه في طعنه غير سليم، وأيدت بدورها الحكم السابق.