الجامعة العربية

أعلنت الجامعة العربية أن حملة مقاطعة إسرائيل والتضامن مع الشعب الفلسطيني سجلت نجاحًا قويًا خاصة على المستوى الدولي في ظل تصاعد السخط الدولي على الاحتلال الإسرائيلي وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الجامعة العربية، في التقرير الذي أعده "قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة" واستعرضه أمام المشاركين في أعمال المؤتمر 89 لضباط اتصال المكاتب الإقليمية لمقاطعة إسرائيل، برئاسة الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير محمد صبيح، والذي يختتم أعماله اليوم الخميس في الجامعة العربية، أن حملة المقاطعة الاقتصادية لإسرائيل تتصاعد وتتسع رسميًا ويتواصل تأثيرها في شتى المجالات حيث باتت تشكل أرقًا لحكومة الاحتلال الإسرائيلي التي اعتبرت انتشار حملة المقاطعة تهديدًا لوجودها.

وبيّن التقرير أن العالم يشهد تضامنًا كبيرًا مع حركة المقاطعة وفرض العقوبات على إسرائيل وعزل مؤسساتها وشركاتها المتواطئة في انتهاك القانون الدولي وهي مستمرة حتى إنهاء الاحتلال ونظام الفصل العنصري وتفكيك المستوطنات وجدار الفصل العنصري وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

وأكد التقرير أن إسرائيل تحارب بشتى الوسائل حركة المقاطعة من خلال اللجوء إلى الولايات المتحدة الأميركية وتقديم مشروع "قانون يمنح إسرائيل مكانة اقتصادية خاصة وحمايتها من العقوبات"، وتارة أخرى مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قانون محاربة المقاطعة ورفضها الالتماسات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان والذي سنه الكنيست الإسرائيلي عام 2011 وهذا يدل على إفلاس النظام الإسرائيلي بحكوماته المتعاقبة، واعتراف بالإنجازات التي تحققها حركة المقاطعة في معارك الرأي العام في العالم.

وسجل التقرير أهم الإنجازات التي أسفرت عنها حملات مقاطعة إسرائيل خلال الفترة الماضية منها اقتراحات أوروبية لفرض عقوبات على البنوك الإسرائيلية بسبب نشاطاتها واستثماراتها في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية مما أثار لهذه البنوك حالة ذعر أدت إلى هبوط أسهمها بنسبة 2.5 % تقريبًا.

وأضاف التقرير أن البرازيل ألغت عقدًا ضخمًا مع شركة إسرائيلية للألعاب الأوليمبية لعام 2016، حيث استثنت الحكومة البرازيلية شركة "أمية" الإسرائيلية من العمل في تشرين الأول/أكتوبر 2014 في الأوليمبياد في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك بعد حملة شنها نشطاء من المتضامنين مع القضية الفلسطينية.

وأوضح التقرير أن الخارجية الأميركية أبلغت إسرائيل أنها لن تحمي منتجات المستوطنات من حملة المقاطعة، وأنه سيكون من الصعب حماية المنتجات كون المستوطنات مقامة على أراض محتلة وفق القانون الدولي، وذلك وفق صحيفة "هارتس العبرية".

وأشار التقرير إلى أن شركة "أورنج الفرنسية" أعلنت سحب علامتها التجارية من إسرائيل وذلك بعد بناء شركة "بارتنر الإسرائيلية" على أراض فلسطينية مصادرة وعلى ضوء ذلك أعلنت "أورنج" الفرنسية على إنهاء عقدها مع الشركة الإسرائيلية وعدم رغبتها في المساهمة بدعم اقتصاد المستوطنات والتي فسرت إسرائيل هذا العمل أنه رضوخ وضغوط من حركة المقاطعة ضد إسرائيل.

وأكد التقرير أن متحف اللوفر الفرنسي رفض طلب زيارة طلاب إسرائيليين من جامعات إسرائيلية وذلك لتبادل الأفكار بينهما، مضيفًا أن هناك أحزابًا بلجيكية أوصت بقرار عزل الشركات التي تدعم الاستيطان، وضرورة منع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي من الربح في الأسواق البلجيكية كونها تساعد في قمع الشعب الفلسطيني على الحواجز وفي السجون الإسرائيلية.

وأضاف التقرير أن المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات تكبد إسرائيل 6 مليارات دولار في عامي 2013 و 2014 وذلك وفق صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية.

وأكد، أن شركة "كيه إل بي" النرويجية والتي تعمل في مجال التأمينات قد سحبت استثماراتها من شركتين ألمانيتين لمواد البناء وذلك بسبب عملهما في المستوطنات المقامة في الضفة الغربية المحتلة لتأكيد أحقية الشعب الفلسطيني في التخلص من الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، حيث تقاطع اللجنة النرويجية إسرائيل بجهود كبيرة لمنع الدولة من تصدير أسلحة إلى إسرائيل ومنعها من تصدير بضائع نرويجية نوعية لإسرائيل.

وبيّن التقرير، الذي عرضته الجامعة العربية على مؤتمر ضباط الاتصال لمقاطعة إسرائيل، أن مجلس النواب الأميركي صادق في 12 حزيران/يونيو الماضي على مسار لتسريع التوقيع على مشروع قانون "اتفاق تجارة حرة" بين الولايات وأوروبا يتضمن بندًا يلزم دول الاتحاد الأوروبي بالامتناع عن فرض أي نوع من المقاطعة على بضائع إسرائيل لأنها نابعة من دوافع سياسية.

وقال التقرير إن الاتحاد الأوروبي سيبدأ قريبًا بالعمل على وضع علامات على منتجات المستوطنات حيث كان الاتحاد قد جمد قراره بوضع هذه العلامة بضغط من الولايات المتحدة الأميركية عام 2013 ولكن سيعيدها ويجدد القرار الذي وافقت عليه 13 دولة أوروبية.

وسجل التقرير أيضًا أن حركة "حداش" الإسرائيلية اليسارية المعارضة أعلنت تأييدها لفرض مقاطعة دولية على الشركات العاملة داخل المستوطنات لأنها نوعا من المقاومة المدنية المشروعة.
وأضاف أن حملة المقاطعة نجحت في نقل شركة مستحضرات تجميل من مستوطنة متسبي شالوم" وهي تعمل في أدوات مستخرجة من البحر الميت "أهافا" في أعقاب استمرار الحملات الدولية لمقاطعتها وأغلقت فرعها في لندن.

وأكد التقرير أن إسرائيل تعمل بأسلوب جديد من التزوير حيث تعمل شركات إنتاج زراعي في المستوطنات المقامة في الأغوار الفلسطينية على خداع المستهلك الأوروبي عبر تغيير مكان إنتاج منتجاتها بحيث تكتب على عبوات إنتاجها أنها من الأراضي المقدسة أو فلسطين والتي تعتبرها أوروبا مخالفة للقانون الدولي، وكذلك بالنسبة لتصدير التمور والخضروات حيث تعبأ باسم شركات فلسطينية وهمية لكي تصدر إلى أوروبا.

وأشار التقرير إلى أن هناك تراجعًا للشركات الفرنسية عن تنفيذ مشروع التلفريك "قطار القدس الخفيف" في البلدة القديمة في مدينة القدس حيث قدمت اعتذارًا عن العمل به، حيث إن بلدية القدس أقرت في وقت سابق أن يمر التلفريك من منطقة سلوان ومقبرة الرحمة وسيلامس سور المسجد الأقصى المبارك، مما يمس بإرث الحضارة لمدينة القدس والمسجلة على قائمة التراث العالمي منذ عام 1982.
وأكد التقرير أن أكاديميين وسياسيين وكتاب يهود مناهضين للاحتلال الإسرائيلي أكدوا دعمهم لمقاطعة إسرائيل ويعتبرونها قانونية وشرعية وليست معادية للسامية داعين من خلال مشاركتهم في مؤتمر عقد في جامعة سيدني، إلى ضرورة تفعيل حملة المقاطعة ومضاعفة الجهود من كافة الأطراف للضغط على إسرائيل لإنهاء احتلالها للأراض الفلسطينية ولفضح ممارسات إسرائيل العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال.

وبيّن التقرير أن نوابًا من الكونجرس الأميركي قدموا مشروع قانون لحظر مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وفق صحيفة "يديعوت أحرنوت"، حيث إن الكونجرس يعد هجمة مضادة لـ "تسونامي المقاطعة" من خلال تقديم مشروع قانون يمنح إسرائيل مكانة اقتصادية خاصة للولايات المتحدة ويحميها من العقوبات، مؤكدًا أن هذا التحرك جاء بعد تنامي المستوطنات وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات في كافة أنحاء العالم.

وقال التقرير إنه مع تصاعد واتساع حملات المقاطعة، فقد أوقف محتجون غاضبون المباراة الدولية لكرة "الهوكي" على الجليد بين فريقي إسرائيل ونظيره الجنوب أفريقي والتي استضافتها مدينة كيب تاون خلال بطولة العام للهوكي على الجليد حيث هتف عشرات المتظاهرين ضد تواجد الفريق الإسرائيلي في جنوب أفريقيا مطالبين بإنهاء المباراة فورًا.

وأضاف أنه تم مقاطعة شركة G4s الإسرائيلية من قبل 20 شركة في جنوب أفريقيا بسبب تقديم الأخيرة خدماتها الأمنية للمعتقلات والسجون الإسرائيلية بعقود بلغت 200 مليون دولار أميركي.

وأكد التقرير أن هناك أكثر من 120 بروفيسور يدرسون في جامعة نيويورك وهي كبرى المعاهد البحثية في الولايات المتحدة بيانًا دعوا فيه إدارة جامعتهم لقطع أي شكل من أشكال العلاقات البحثية أو الاستثمارية من شركات تتربح من الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وطالبوا إدارة الجامعة بكشف عن محفظة استثماراتها ومقاطعة شركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين.

وأوضح التقرير أن 700 فنان بريطاني أعلنوا مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي حتى إنهاء الاضطهاد الاستعماري للفلسطينيين وفق صحيفة الجارديان، ومن بين الموقعين عليها الموسيقيان "برايان اينو، وريتشارد اشكروفت، والمخرج كين لوتش، والممثلة اليهودية مريام مارجوليس" رافضين أي دعوة مهنية من سلطات الاحتلال وأي تمويل من مؤسسات إسرائيلية.

وأضاف أن مؤتمر اتحاد العمال الأيرلندي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ومقاطعة المستوطنات من خلال انطلاق أعمال مؤتمر اتحاد عمال أيرلندا والذي يضم 750 ألف عامل ينتمون لأكثر من 58 اتحادًا عماليًا والذي يعقد كل عامين وبمشاركة سفارة دولة فلسطين في أعماله.

وكان مؤتمر المقاطعة قد بدأ أعماله الثلاثاء في مقر الجامعة العربية بمشاركة وفود عربية من كل من: السعودية، وقطر، والإمارات، والعراق، ولبنان، والسودان، والمغرب، وفلسطين، وسلطنة عمان، واليمن، إضافة إلى ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية.