أسهمت مساعدات مالية قدمتها المملكة العربية السعودية في إنقاذ السلطة الفلسطينية من خطر الانهيار، كما أنَّ  قرار المملكة عدم تسلم مقعد في مجلس الأمن الدولي، نظرًا إلى عدم جدية المجلس في التعامل مع الملف الفلسطيني والكيل بمكيالين حينما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي، قد أسهم في موقف دولي أكثر جدية في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي.

وجاءت قرارات المملكة بعد سلسلة اجتماعات عقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع الراحل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي أكد مسؤولون فلسطينيون أنَّه كان يحرص على معرفة تفاصيل تطورات الملف الفلسطيني بالطريقة نفسها التي يحرص فيها على تقديم المساعدة المالية كلما احتاجت إليها السلطة الفلسطينية.

ويؤكد مسؤولون فلسطينيون أنه في الوقت الذي كانت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة خلال الأشهر الماضية، فإنَّ المملكة كانت أول من يسارع إلى تقديم الدعم لتمكين السلطة من دفع رواتب موظفيها الذين بدورهم يقدمون الخدمات للشعب الفلسطيني بما يمكنه من الصمود في وجه الاحتلال.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي في تصريحات صحافية بالدعم السياسي والمالي الذي تقدمه السعودية لقضية فلسطين وعلى كل المستويات.

وأوضح المالكي، أنَّ "المملكة داعم دائم وأساس ومتقدم للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وقضية فلسطين هي دائما على جدول أعمال اجتماعات القيادة السعودية مع المسؤولين الدوليين وهو ما نلمس أنه يدعم ويساند الموقف الفلسطيني".

وأضاف "لم تتخلف المملكة عن تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية، فالمملكة هي الدولة العربية الأكثر التزامًا في تنفيذ تعهداتها تجاه الشعب الفلسطيني، وفي الكثير من الأحيان فإنَّ المملكة كانت تنقذ السلطة الفلسطينية من أزماتها المالية بتقديم مساعدات استثنائية لتمكينها من دفع رواتب موظفي السلطة الفلسطينية".

وبيّن المالكي "كما هو معروف، فإنَّ المملكة العربية السعودية خطت خلال حكمه الملك عبد الله بن عبد العزيز يرحمه الله، خطوات نوعية على مختلف المجالات وليس فقط على المستوى الاقتصادي، حيث انضمت السعودية إلى الدول الصناعية العشرين الكبرى، وإنما أيضًا على المستوى العلمي وهذه مفخرة لنا جميعا كعرب".

ولفت إلى أنَّه "حتى على المستوى السياسي استعادت المملكة العربية السعودية الدور القيادي على المستوى العربي والإسلامي وهذا دور مشهود له، وفلسطين سعيدة جدًا بهذا الدور"، وأكد "نتمنى من خلال هذا الدور الريادي تحقيق المزيد من النجاحات للعرب والمسلمين".

وتابع "هذه الجهود إيجابية ونشعر بأنها أسهمت في تقديم رؤية وسطية معتدلة لمفهوم الإسلام وهذا مهم جدًا في مواجهة كل مظاهر التطرف التي بدأت تغزو منطقتنا".

وبدوره، صرَّح عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الدكتور نبيل شعث، قائلًا "في كل المراحل كانت فلسطين أولوية رئيسة في كل ما تقوم به المملكة وخادم الحرمين الملك عبدالله رحمه الله، وهو ما كان له أثر كبير في استمرار الزخم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية باتجاه تمكين الشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين بالاستناد إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة 194".

وتابع شعث "الموقف السعودي هو خير داعم لنا في مواجهة الضغوط الأميركية والإسرائيلية علينا، فلا ننسى أنه بعد اندلاع الانتفاضة الثانية فقد دعا الراحل، الذي كان وليًا للعهد آنذاك، إلى قمة عربية عقدت في القاهرة وأعلن خلالها إنشاء صندوقي القدس والأقصى".

واستطرد "وأعلن التزامه بمبلغ مليار دولار لدعم الصندوقين وهو ما كان له أعظم الأثر في التخفيف عن أبناء شعبنا في القدس وفي التخفيف من الحصار الإسرائيلي وهو ما مكن شعبنا من الصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

ومن جهته، أضاف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع "إنَّ موقف المملكة كان دائمًا موقفا داعمًا ومساندا للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مدى تاريخ القضية الفلسطينية".

ونوَّه قريع بأنَّ "الملك عبد الله رحمه الله كان دائمًا يضع القضية الفلسطينية على سلم الأولويات وذلك بدعم فلسطين سياسيًا وماليًا في مختلف المحافل الدولية"، لافتًا في هذا الصدد، إلى رفض المملكة تولي مقعد في مجلس الأمن الدولي بسبب عدم جدية مجلس الأمن في حل القضية الفلسطينية والتعامل بمكيالين عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي".

وأشاد قريع بقرار الراحل إنشاء صندوقي القدس والأقصى اللذين قدما المساعدة لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته، إن كان في القدس الشرقية المحتلة أو باقي أنحاء الأراضي الفلسطينية.