أبوظبي - فيصل المنهالي
ناقش المجلس الوزاري للخدمات، خلال اجتماعه الذي عقد صباح الأحد في قصر الرئاسة في أبوظبي، رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في إنشاء برنامج وطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وقرارًا بتشكيل مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويهدف البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذي سيكون تحت مظلة وزارة الاقتصاد، إلى رسم الخطوط العامة المتعلقة بتوفير الخبرات والدعم الفني والإداري والتدريبي في مختلف المجالات لدعم وتطوير المشروعات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعداد تقييم دوري لها والتنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لتسويق منتجات المشروعات والمنشآت داخل الدولة وخارجها والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مزايا وحوافز لهذه المشروعات.
واستعرض المجلس قرار تشكيل مجلس المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد اختصاصاته وآلية عمله والذي يأتي تنفيذًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 2 لعام 2014 بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويضم مجلس المشروعات ممثلين عن جميع الجهات المعنية في القطاع الحكومي والخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويختص المجلس بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية لتنمية المشروعات والمنشآت الصغيرة ووضع الضوابط والقواعد اللازمة للتنسيق بين البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والجهات المعنية ومتابعة مؤشرات أداء البرنامج، وأوصى المجلس برفع القرار إلى مجلس الوزراء للاعتماد.
وتأتي هذه القرارات والمبادرات في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة وتقوية تنافسيتها إقليميًا وعالميًا وتسريع خطوات الدولة نحو التحول إلى اقتصاد المعرفة المستند إلى الإبداع والابتكار انسجامًا مع الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المؤشر الوطني وهو أن تصل نسبة مساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي".
وناقش المجلس، خلال جلسته، المذكرة المرفوعة من "الهيئة العامة للطيران المدني" بشأن اتفاق الضمانات الدولية على المعدات المنقولة والبروتوكول بشأن المسائل التي تخص معدات الطائرات.
واطلع المجلس على عدد من التقارير الحكومية الخاصة في ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة "الإمارات العقارية" عن العام المالي 2014 وبرنامج "الشيخ زايد" للإسكان بالإضافة إلى عدد من المواضيع الآخرى المدرجة على جدول أعماله.