أبوظبي- جواد الريسي
ناقش المجلس الوزاري للخدمات، مشروع التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة الوطنية، خلال اجتماعه الذي عقده السبت، في أبراج الإمارات في دبي، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، منصور بن زايد.
وتضمن المشروع بناء قاعدة بيانات تضم 6 ملايين فرد يمثلون مختلف قطاعات العمل في الدولة مما أسهم في وضع نموذج للتنبؤ بسوق العمل مستقبلا لمدة تقديرية تصل إلى 30 سنة وفق سياسة العرض والطلب وصياغة وتقييم السياسات الوطنية المتبعة حاليا إلى جانب تعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات العمل.
ويأتي المشروع تنفيذا لتوجيهات رئيس الدولة خليفة بن زايد، بوضع إطار استراتيجي لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل وفق رؤية متكاملة وواضحة تدعم مبادئ رؤية الإمارات2021، إذ تم إعداد وتنفيذ المشروع خلال الفترة الماضية بقيادة وزارة شؤون الرئاسة وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمحلية في الدولة، باعتبار المشروع أحد الممكنات الاستراتيجية لتنفيذ مبادرة "أبشر".
واستعرض المجلس خلال جلسته عددا من القوانين واللوائح الاتحادية التي تضمنت تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الخاص بتنظيم الوكالات التجارية، ليتم السماح للشركات العائلية بالتحول إلى شركات مساهمة عامة قابلة للإدراج في الأسواق المالية.
وتم استعراض قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في المجالات الصحية واللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات.
وعلى صعيد الشؤون الحكومية، اطلع المجلس على عدد من التوصيات المقدمة من المجلس الوطني الاتحادي، والمتعلقة بسياسة وزارة الشؤون الاجتماعية في شأن الجمعيات التعاونية وسياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان والإجراءات التي تقوم بها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف لتيسير أمور الحج بالإضافة إلى توصية حول تأشيرات العمل الخاصة في وزارة العمل.
وعلى صعيد التقارير الحكومية، استعرض المجلس تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لمؤسسة الإمارات للاتصالات عن السنة المالية المنصرمة.