وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال أعمال الجلسة الـ14 التي عقدت برئاسة رئيس المجلس محمد المر، على توصيات اللجنة المؤقتة لمناقشة موضوع سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية ومراكز الشباب.

واشتملت التوصيات على إعادة صياغة مؤشرات الأداء والنتائج المستهدفة في الخطة الاستراتيجية المتعلقة بالهيئة، بما يضمن تنفيذ البنية التحتية للأندية ومراكز الشباب وتغطية المصروفات التشغيلية لها، ورعاية الموهوبين وفقًا لإطار زمني محدد، وإصدار قانون الرياضة؛ لاستكمال المنظومة التشريعية اللازمة لتنظيم مختلف أنواع الرياضات، خصوصًا ما يتعلق منها بلوائح تنظيم الاحتراف، والعمل الإداري الرياضي، والعلاقة بين الهيئة، والمجالس الرياضية المحلية، وتنظيم عمل الأكاديميات الرياضية في الدولة وعلاقاتها في الاتحادات المعنية، وأيضًا ما يتعلق بلوائح قانون المنشآت الرياضية والتفرغ الرياضي.

كما اشتملت التوصيات على إعداد خطة وطنية محددة ببرامج وأنشطة ومؤشرات علمية في شأن إعداد الكوادر الرياضية المواطنة، وتوطين الوظائف الإدارية والفنية في مختلف أنواع الرياضات مع تأكيد زيادة المخصصات المالية، والرواتب والأجور وضمهم في قانون الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وإجراء تقييم دوري لتجربة الاحتراف في مختلف أنواع الرياضات، وتبني برامج محددة لنشر ثقافة الاحتراف الرياضي بما يضمن امتدادها إلى كل أنواع الرياضات الجماعية والفردية، وتقييم تجربة احتراف اللاعبين الأجانب في مختلف أنواع الرياضات.

وتضمنت التوصيات أيضًا؛ إعادة دراسة توزيع المخصصات المالية المتعلقة باتحاد كرة القدم لسد احتياجات بقية الاتحادات، لوجود موارد ثانية ساهمت في زيادة إيراداته، إنشاء صندوق الرياضة الذي يشتمل على تنمية الموارد المالية لزيادة الدعم المقرر للأندية الرياضية، مثل: وقف الرياضة، درهم الرياضة، ونسبة من عقود اللاعبين والمدربين الأجانب، وتبني خطط لتنمية الموارد المالية لهذه الأندية خصوصًا ما يتعلق بدعم جهود التسويق الرياضي، واعتماد إعداد مؤشرات أداء لمجالس إدارات الاتحادات وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة وتسويق برامج الاتحادات الرياضية، مع ضرورة إجراء الهيئة دورًا فعّالًا بحسب نتائج مؤشرات أداء هذه المجالس.

كما تضمنت؛ ضرورة تكامل الجهود والتنسيق الشامل بين الهيئة وكل من: اللجنة الأولمبية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والمجالس المحلية الرياضية في شأن استقطاب ورعاية الموهوبين رياضيًا، وصقل مواهبهم في إطار مشروع البطل الأولمبي، والاهتمام برياضة المعاقين بما يضمن توفير بنية تحتية مناسبة وقاعدة بيانات شاملة وإنجاز مشروع المركز الإقليمي لتأهيل وإعداد الكوادر الرياضية للمعاقين، فضلًا عن إعادة دراسة حاجات الأندية الرياضية من مخصصات استهلاك الكهرباء والماء وضرورة تغطية المتأخرات المالية المترتبة على الأندية.

وأوصت بضرورة مباشرة وزارة "الأشغال العامة" تنفيذ المشاريع المعتمدة من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة حتى تتمكن من تنفيذ أنشطتها الشبابية في الدولة، وتنفيذ الهدف الاستراتيجي المتعلق بالمركز الطبي الرياضي، وإعداد جدول زمني للانتهاء منه في أقرب وقت ممكن، مع درس السماح بمشاركة أبناء المواطنات في الألعاب الرياضية، فضلًا عن الاهتمام برياضة المرأة بشكل أكبر لتشمل جوانب تجهيز المرافق والأجهزة المتعلقة بهن، والعمل على تأهيل جيل من المدربات المواطنات، وإنشاء صالات مغطاة ومكيفة متعددة الأغراض على مستوى الدولة؛ لاستخدامها في تنظيم المسابقات الرياضية والفعاليات الثقافية طوال العام، واعتماد آلية تنفيذ لموافقة مجلس الوزراء على التوصيات الصادرة من المجلس الوطني الاتحادي ذات العلاقة مع محاور الموضوع العام.