استبعد المختص في علم الاجتماع السياسي، والمهتم بقضايا الدين والمجال، سمير بودينار، أنَّ يتم الحديث بشكل علمي عن الإلحاد في المغرب؛ بوصفه يرتقي كميًا إلى مستوى الظاهرة.

وذكر بودينار، خلال مقابلة مع "صوت الإمارات": "نحن دائمًا بحاجة إلى مراصد للظواهر والقضايا الدينية والثقافية والاجتماعية، تبين بدقة مستوى انتشارها وتحدد مستوى الأولوية الذي تحتله، والذي ينبغي أنَّ يعطى لها على صعيد الاهتمام البحثي والنقاش العمومي، وبالتالي التداول السياسي والتشريعي".

 

وقلّل رئيس مركز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية في وجدة، من أهمية انتشار ، على اعتبار أنَّ التعبيرات العلنية عن الموقف من التدين ترتبط كثيرًا بالسجالات حول قضاياه وتمثلاته الاجتماعية، وهي صادرة غالبًا عن فئات شابة في مرحلة تبلور الشخصية وبناء الأفكار، وعبر وسائط الاتصال الاجتماعية.

ولم يخف سمير بودينار تخوفه من انتشار الإلحاد، "لأننا نعيش في عالم تتسارع فيه وتيرة التأثير والتأثير بالصيحات وموجات القيم والأفكار، وهو أمر التعامل الجدي من منظور وقائي مع مثل هذه المسائل ومسبباتها، مع عدم الاندفاع إلى التهويل الذي تمارسه بعض الجهات لأسباب خاصة وأجندات أكثر من ارتباطه برصد علمي دقيق للقضايا ودراسة آثارها أو مخاطرها المتوقعة". 

 وفي معرض حديثه عن الأسباب التي تنتج الإلحاد ومنها التطرف والغلو وانتشار الإرهاب باسم الدين الاسلامي مما يفقد الشباب ثقتهم في الدين، اعتبر بودينار أنَّ هنالك أسبابًا متعددة لهذه الظاهرة تاريخيًا، منها بعض التأثيرات الجانبية لما يسمى بالعلموية أو تسلط العقل باعتباره مصدرًا وحيدًا للمعرفة العلمية عند الإنسان، أو  سلطة المادة كما تجلت في بعض الإيديولوجيات، لاسيما حين تتحكم في مؤسسات التنشئة الاجتماعية، فضلاً عن الإحباط الناتج عن أزمات الواقع الاجتماعي والاقتصادي والهوياتي.

ولكن هذه الأسباب جميعًا لا تنفي بحسب رؤية الباحث في علم الاجتماع السياسي، ما يمكن اعتباره موجات ردود الفعل على بعض مظاهر التطرُّف والعنف التي تؤسس لنفسها تبريرات دينية فتولد تطرفًا مضادًا في الاتجاه اللاديني قد يصل درجة الإنكار الديني الكامل أي الإلحاد.

 وشدَّد سمير بودينار على ضرورة الانتباه إلى أنَّ مصطلح الإلحاد لم تعد له دلالة  وحيدة، وصار الاستخدام الشائع للكلمة، وهو استخدام يكثر في سياق السجالات الفكرية والدينية، يشمل معاني اللاديني وصاحب الموقف من الدين، ومن ليس له اختيار ديني محدَّد وغير ذلك.

وأوضح الباحث ذاته: "أننا إزاء قضية يصعب الاعتماد فيها على معطيات تقارير تصدر من هنا أو هناك لأسباب تتعلق بغموض معايير تحديد من هم هؤلاء "الملحدون" في المغرب؟ وهل هم فقط المجاهرون بذلك؟ ولصعوبة إحصاء أعدادهم بطرق علمية، وأخيرًا للاضطراب الكبير والتفاوت في المعطيات بين التقارير المختلفة في هذا المجال".

كما شكك بودينار في نوايا بعض التقارير الدولية كما هو الشأن بالنسبة لتقارير بعض المراكز التي تعبر غالبًا عن اتجاه معين أو نفوذ تيار ما، فكري أو سياسي أو حقوقي، وقد تكون مؤشرًا على حجم تأثير أحد اللوبيات أومجموعات الضغط النشيطة لصالح قضية أو جماعات معينة، معتبرًا أنَّ هذا سياق مفهوم بالنسبة لبعض الجهات في تعاملها مع المنطقة كلها، وخاصة مع المغرب.

وأكد بودينار على أنَّ إحدى سمات النموذج المغربي هو هذا الوعي بالذات الجماعية الذي لا تشكله الاعتبارات الطائفية أو الفئوية، والذي عبّرت عنه عناصر الهوية الدينية والحضارية للمغرب عبر تاريخه، وهو أمر استُهدف مرارًا سواء بمحاولة استحداث أقليات على أسس إثنية أو مذهبية، أو بالضغط في اتجاه تكريس بعض الظواهر الطائفية أو القيمية الطارئة باعتبارها أمرًا واقعًا.