أصدر ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قرار المجلس رقم 12 للعام 2015 بشأن تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي والقرار رقم 13 للعام 2015 بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنية لموظفي حكومة دبي.

ويهدف نظام تخطيط القوى العاملة لحكومة دبي وفقًا للقرار رقم 12 للعام 2015 إلى وضع إطار تنظيمي وتطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الجهات الحكومية، بالكيفية التي تحقق التوازن المطلوب في أعداد القوى العاملة والكفاءات المهنية على المديين القصير والطويل، وبما يسهم في توطين الوظائف لدى تلك الجهات الحكومية وفقًا للسياسات والتوجيهات المعتمدة في هذا الشأن، إلى جانب تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات الحكومية فيما يتعلق بتخطيط القوى العاملة بشكل واضح.

ويتكون النظام من "نموذج" تخطيط القوى العاملة في الحكومة" وهو تصميم إيضاحي بالمراحل والخطوات الأساسية، التي ينبغي على الجهات الحكومية اتباعها ويتضمن المكونات الرئيسة والضرورية لتخطيط القوى العاملة لدى الجهات الحكومية.

كما يشمل النظام "الدليل التطبيقي لتخطيط القوى العاملة في الحكومة" وهو مرجع إرشادي يتضمن شرحًا تفصيليًا للنظام والخطوات الإجرائية والقوالب والنماذج والوسائل المساعدة لتطبيقه بشكل فعال.

وحدد القرار مهام وصلاحيات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لتنفيذ أحكامه لتشمل إعداد النظام وتزويد الجهات الحكومية به خلال شهرين من تاريخ العمل بالقرار، وكذلك تحديد مراحل تطبيقه وفق برنامج زمني محدد، إضافة إلى متابعة تنفيذه ورفع التقارير اللازمة بهذا الشأن إلى المجلس التنفيذي.

كما أناط القرار بالدائرة إعداد تقرير الوصف التحليلي السنوي للقوى العاملة في الحكومة، ووضع وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال تخطيط القوى العاملة للموظفين المختصين لدى الجهات الحكومية، وكذلك تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية لغايات تطبيق النظام لديها وحوسبة عمليات النظام على مستوى الجهات الحكومية، إضافة إلى إجراء مراجعة دورية للنظام وتقييم نتائج تطبيقه واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء هذه النتائج.

وأوضح القرار أنه يتعين على الجهات الحكومية إعداد موازنة الوظائف ضمن موازنتها السنوية، استنادًا إلى نتائج تخطيط القوى العاملة لديها، على أن يتم إضافة تكلفة المبادرات المصاحبة لتخطيط القوى العاملة لهذه الموازنة.

وأشار القرار إلى أنه يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
كما اعتمد ولي عهد دبي قرار المجلس التنفيذي رقم 13 للعام 2015 بشأن إطار الكفاءات السلوكية والفنية لموظفي حكومة دبي.

وعرَّف القرار الكفاءات السلوكية على أنها مجموعة المعارف والمهارات والسلوكيات الضرورية لتحقيق الأداء الفعال والتي تلعب دورًا مهمًا في أداء الموظف وفرق العمل للمهام وتظهر غالبًا عند تفاعل الموظفين فيما بينهم وبين المتعاملين وتشمل الكفاءات الأساسية والقيادية.

وحدد القرار الكفاءات الفنية بأنها مجموعة المعارف والمهارات المطلوبة للقيام بالمهام الوظيفية التي يغلب عليها الطابع الفني التخصصي وترتبط هذه المعارف والمهارات بشكل خاص بوظائف ذات صلة بالأنشطة المحورية والرئيسة للجهة الحكومية وتتطلب تعلمًا مستمرًا وتطبيقًا متواصلاً لدى معظم الموظفين حتى يتم إتقانها.

وألزم القرار الجهات الحكومية بتطبيق إطار الكفاءات السلوكية وفقًا لما هو مبين في دليل الكفاءات؛ حيث يعتبر هذا الإطار الأداة المنهجية لترسيخ القيم المشتركة وخصائص الأداء المميز للموظفين في تطبيقات وعمليات الموارد البشرية كافة وعلى وجه الخصوص أنشطة الاستقطاب والتوظيف وتخطيط القوى العاملة ونظام إدارة الأداء للموظفين وبرامج وتطبيقات التطوير الوظيفي.

وأضاف القرار أن الكفاءات القيادية تندرج ضمن إطار الكفاءات السلوكية باعتبارها أساسًا لتصميم وتطوير البرامج القيادية لموظفي الحكومة ويتم اختيار المشاركين في هذه البرامج وفقًا لهذه الكفاءات.

وحدد القرار مهام واختصاصات دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والتي تتضمن متابعة تطبيق الجهات الحكومية لإطار الكفاءات السلوكية والفنية وتدريب وتأهيل الموظفين المعنيين على تطبيق إطار الكفاءات السلوكية وإطار الكفاءات الفنية وكذلك اقتراح أي تحديث أو تعديل على إطار الكفاءات السلوكية لموظفي الحكومة إضافة إلى مراجعة وتحديث دليل الكفاءات.

وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.