أعلنت دائرة الشؤون البلدية في إمارة أبوظبي أنّ عدد المعاملات التي تمّ إجراؤها في إطار مشروع توحيد خدمات الأراضي والعقارات "ممتلكاتي" عبر بلديات الإمارة الثلاث، بلدية مدينة أبوظبي، وبلدية مدينة العين، وبلدية المنطقة الغربية، وصل إلى نحو 79 ألف معاملة منذ انطلاقة المشروع في 19 يناير/ كانون ثاني 2014 وحتى أواخر الأسبوع الماضي.

ويمكّن مشروع "ممتلكاتي" الذي يضمّ 30 خدمة موحدة على صعيد النظام البلدي في مجال الأراضي والعقارات، المتعامل من التقدم بطلب للحصول على الخدمة وإنجاز المعاملة المطلوبة في أي من بلديات الإمارة الثلاث بغض النظر عن المنطقة أو الموقع الجغرافي المرتبط بالأرض أو العقار، وبلغ نصيب بلدية مدينة أبوظبي من إجمالي المعاملات المشتركة (45,833) معاملة، فيما نفّذت بلدية مدينة العين (26,270) معاملة ضمن هذا المشروع، أما حصة بلدية المنطقة الغربية من هذه المعاملات فقد بلغت (6840) معاملة.

ووفّر مشروع "ممتلكاتي" خدمات الأراضي والعقارات على مستوى بلديات إمارة أبوظبي بغض النظر عن موقع العقار وبلغ عدد المستفيدين من هذا المشروع  نحو (4500) مستفيد حيث باستطاعة المتعامل، على سبيل المثال لا الحصر، أنّ يتقدم إلى بلدية مدينة أبوظبي للحصول على خدمة ما، يشملها هذا المشروع، وترتبط بأرض أو عقار يقع في مدينة العين أو المنطقة الغربية.

واستقطبت الأراضي والممتلكات الواقعة في مدينة أبوظبي ما نسبته (57%) من إجمالي عدد المعاملات، في حين اجتذبت الممتلكات الواقعة في مدينة العين على (33%) من تلك المعاملات، وفي المنطقة الغربية على (10%).

وتعقيبًا على هذه النتائج، أكد المدير التنفيذي لقطاع الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية، الدكتور عبد الله غريب البلوشي: "مشروع ممتلكاتي حقّق للنظام البلدي هدفين رئيسين، يتمثل الهدف الأول في تبسيط الإجراءات وتسهيلها على المتعاملين، وتوحيد الخدمات وتقديمها بطريقة سريعة وشاملة توفر الوقت والجهد عليهم وتعزز رضاهم، أما الهدف الثاني والذي لا يقلّ أهمية، فقد ساهم هذا المشروع في تعزيز كفاءة العمل البلدي وزيادة الإنتاجية وتقديم خدمات موحدة بين بلديات الإمارة بطريقة متكاملة وبكفاءة عالية، كما أنّ ربط البيانات بين البلديات وإنجاز المعاملات إلكترونيًا يضمن تقديم الخدمة بالدقة المطلوبة ويدعم جهود النظام البلدي نحو تعزيز التعاملات الإلكترونية وتلبية متطلبات الحكومة الذكية في الإمارات".

وأضاف البلوشي أنّ النجاح الذي حقّقه مشروع "ممتلكاتي" في أوساط المتعاملين يشكل حافزًا على توحيد الإجراءات والخدمات في قطاعات أخرى على صعيد النظام البلدي في الإمارة.
ويتمّ من خلال "ممتلكاتي" تقديم (30) خدمة، هي خدمة تخصيص الأراضي والعقارات، وتخصيص المساكن الشعبية، وتخصيص الأراضي المؤقتة، وإصدار سند ملكية، وإصدار شهادة أملاك، وإصدار مُخطط أرض أو عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار شهادة بحث، وإصدار شهادة تقييم، وتغيير الاسم القانوني، وتعديل سجل الأرض، ودمج الأراضي والعقارات، وزيادة مساحة أرض، وضمّ الفاصل، وتقسيم أرض أو عقار، وتسجيل الرهن، وتعديل الرهن، وفك الرهن، وتسجيل بيع وشراء الأراضي والعقارات، وتسجيل الهبة، والرجوع عن هبة، وتسجيل  الوصية، وتسجيل إرث، وتنازل عن حصة من أرض أو عقار، بالإضافة إلى تسجيل أو تجديد عقود الإيجار الأكثر من أربع سنوات، وإلغاء عقود الايجار الأكثر من أربع سنوات، وتسجيل عقد الاستثمار، وإنهاء عقد الاستثمار، وتسجيل عقد إيجار الأراضي المؤقتة، وتسجيل/ إلغاء  الوقف.

وكانت الخدمات الأكثر طلبًا عبر هذا المشروع، إصدار شهادة أملاك، إصدار مُخطط أرض أو عقار، إصدار شهادة بحث، إصدار سند ملكية إلى جانب خدمات الرهن من تسجيل وتعديل وفك الرهن.

ويتطلب مشروع ممتلكاتي أنّ تكون البيانات العقارية الخاصة بالعميل محدثة ومكتملة في قسم السجل العقاري بالبلديات، كي تتمكن الأخيرة من تلبية احتياجات المتعامل على أكمل وجه ممكن.