أمر رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بالإفراج عن المواطنين القطريين اللذين صدر في حقهما حكم من محكمة أمن الدولة، وذلك تأكيدًا لحرص دولة الإمارات على توطيد العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

وثمن أعضاء المجلس الوطني الإتحادي قرار الإفراج عن المواطنين القطريين، مؤكدين أنّه جاء من قائد حكيم وفارس نبيل يعلي مصلحة الوطن والأمة العربية على كل الحسابات والمصالح الأخرى.

وأشار الأعضاء إلى أنّ سياسة الإمارات حريصة على تماسك البيت الخليجي إدراكًا منها لوحدة المصير التي تجمع بين دوله، لافتين إلى أنّ التاريخ يسجل لقادة الإمارات كثيرًا من المواقف التي وأدت بها الفتن وقطعت الطريق على كل من يحاول بث بذور الشقاق والخلاف بين الأشقاء على المستويين الخليجي والعربي.

وأبرز العضو محمد بن حم العامري، أنّ "قرار العفو يظهر مدى حرص دولة الامارات وشعبها على توطيد العلاقات مع القيادة و لشعب القطري الذي تجمعنا به أواصر الأخوة والمحبة والتاريخ والمصالح المشتركة"، وأضاف أنّ شعب دولة الإمارات والشعوب العربية تعودت على هذه المبادرات الإنسانية الكريمة من القيادة الإماراتية التي لم تبخل يومًا في اتخاذ كل ما يلزم من أجل نصرة الأشقاء ومساعدتهم.

من جانبه، بين العضو خليفة ناصر السويدي، أنّ "قرار العفو عن المتهمين القطريين بادرة طيبة تعودنا على مثيلاتها من قيادتنا الرشيدة التي تصفح عن الأشقاء وتحرص على التعاون الوثيق والتكاتف في ظل هذه الظروف التي تمر فيها الأمة العربية"، وأردف أنّ العفو جاء بعد أن استقامت الأمور وظهر الحق، عفو من صاحب الحق العفو عند المقدرة، ومن هنا تتجلى قيمة وسمو معانيه".

بدورها، ذكرت العضو منى جمعة البحر، أنّ القرار يبعث برسالة قوية إلى جميع دول العالم أنّ البيت الخليجي متماسك وموحد ضد كل ما يهدده من مخاطر خصوصًا في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها المنطقة، وزادت أنّ سياسة دولة الإمارات كانت ولا تزال تعمل على لم الشمل ورص الصفوف، ونشر قيم المحبة و السلام بين جميع الشعوب والدول.

وتابعت البحر، و"أثبتت هذه السياسة نجاعتها وصوابيتها، وأنها محل تقدير واحترام من جميع شعوب وحكومات العالم، وليس صدفة أن نجد على أرضنا اليوم أكثر من 200 جنسية تعيش مع بعضها في قمة التناغم والمودة و السلام".

يذكر أنّ دائرة أمن الدولة فى المحكمة الاتحادية الإماراتية العليا، حكمت، الاثنين الماضي، على خمسة ضباط في جهاز أمن الدولة القطري بالسجن لفترات متفاوتة بتهمة الإساءة لرموز الدولة، لا سيما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث حكمت أعلى المتهم الأول الحاضر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "بوعسكور" بالسجن عشرة أعوام وغرامة مليون درهم والإبعاد بعد انتهاء العقوبة على حمد على محمد على الحمادي، ملازم أول في جهاز الأمن القطري.

وحكمت المحكمة غيابيًا على كل من المتهمين جاسم محمد عبد الله، وأحمد خميس الكبيسى، وراشد عبد الله المري، وعامر محمد الحميدى بالسجن المؤبد، وتغريم كل واحد منهم مليون درهم، والإبعاد بعد تنفيذ العقوبة، وقررت مصادرة وإتلاف كل المستخرجات والمضبوطات فى القضية.