أبوظبي - فيصل المنهالي
نجحت الأجهزة الأمنية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة في كشف غموض واقعة العثور على جثة طفل حديث الولادة كان قد تم العثور عليها منذ عدة أسابيع وقد دفعت بها أمواج البحر إلى الساحل على شاطئ كورنيش الحيرة في مدينة الشارقة
رغم وجود الجثة داخل صندوق وقد تم ربطه ببعض قطع من حجارة البناء بغرض التخلص منها وإغراقها من قبل مجهولين، وبالبحث والتحري تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة من تحديد هوية والدي الطفل البالغ حوالي ستة أسابيع من عمره والكشف عن ملابسات مقتله وإلقاء جثته في البحر.
وكان أحد المواطنين قد تقدم ببلاغ إلى مركز شرطة واسط الشامل يفيد بالعثور على جثة الطفل ملقاة على رمال شاطئ كورنيش الحيرة، وعلى الفور توجهت الفرق المختصة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة للموقع لمتابعة موضوع البلاغ حيث
تم انتشال الجثة ومعاينتها من قبل فريق التحقيق التابع للمختبر الجنائي بشرطة الشارقة بحضور وكيل النيابة الذي أمر بنقل الجثة إلى المختبر لعرضها على الطبيب الشرعي.
وفي ضوء نتائج تقرير المختبر الجنائي التي حددت عمر الطفل بأربع أسابيع بعد مدة الولادة، ووجود آثار تدل على تعرضه للقتل عمداً، فقد بدأت الفرق المختصة من إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة عملها في التحري وجمع الاستدلالات بهدف التعرف على ملابسات وقوع الجريمة والكشف عن الجناة والتوصل إليهم.
تمكن الفريق من خلال البحث والتحري وجمع المعلومات، من تحديد هوية والدة الطفل ومعرفة مكان تواجدها والقبض عليها بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان، ومن خلال التحقيق معها فقد اعترفت بأنها "والدة الطفل وقد حملت به بصورة غير شرعية وأنجبته بمساعدة إحدى صديقاتها وكلتاهما من الجنسية الأثيوبية بعد أن قامتا باللجوء إلى امرأة من الجنسية الأفريقية، تبين لاحقًا أنها غادرت الدولة منذ عدة أسابيع بينما تم القبض على الفتاة التي قامت بمساعدتها".
وأقرت والدة الطفل أنها "قامت بالتخلص من الطفل بمساعدة فتاة أخرى من جنسيتها حيث قامتا بوضع الطفل داخل صندوق وربطه بقطع من حجارة البناء بهدف إغراق جثته"، وبسؤالها عن والد الطفل فقد أفادت بأنه "يعود إلى شاب من جنسيتها كانت تقيم معه علاقة غير شرعية لفترة من الوقت قبل أن يتخلى عنها"".
وبسؤالها عن مكان تواجده أفادت بأنه "يقيم ويعمل في إمارة دبي"، وبالتعاون مع شرطة دبي تم القبض على المذكور وجلبه لشرطة الشارقة حيث اعترف بعلاقته بالمذكورة، وأفاد بأنه "كان يعرف أنها حملت منه ولكنه لم يعلم بمصير الطفل،
هذا وبالتدقيق على والدة الطفل فقد تبين أنها مخالفة لقوانين الدخول والإقامة، حيث أفادت بأنها "كانت تعمل لدى أسرة مواطنه بإحدى الإمارات وبعد انتهاء فترة عملها أبلغت كفيلها بنيتها العودة إلى موطنها حيث قام بمنحها جواز سفرها
وعليه إقامة سارية المفعول ومبلغ مالي كي تغادر الدولة إلا أنها لم تغادر وبقيت على علاقة بصديقها بينما تقوم بالعمل بخدمة المنازل بصورة مخالفة حتى أنجبت الطفل المجني عليه".
وبناء على اعترافات المذكورين فقد تم توقيفهم وإحالتهم إلى نيابة الشارقة الكلية، وأرجعت شرطة الشارقة وقوع مثل هذه الجرائم إلى واقع المخالفين والأوضاع التي يعيشونها، والعلاقات المتشابكة التي تنشأ بينهم والتي يجدون فيها مظلة للاحتماء والهروب من الملاحقة القانونية.