أثمرت عملية نوعية جديدة في إطار حملات تفتيش مشتركة ومتواصلة تنظمها عدد من الجهات الحكومية في دبي، عن ضبط ومخالفة عدد من الشركات والوكلاء المخالفين في قطاع تجارة الديزل في الدولة.

وكانت حملات التفتيش، انطلقت في بداية العام الحالي، بعد سلسلة اجتماعات للجنة مشتركة من الجهات الحكومية المعنية في هذا الشأن بما في ذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والدفاع المدني في دبي ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وشركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك".

وقررت اللجنة اتخاذ تدابير مشتركة لتفعيل قرار مجلس الوزراء الاتحادي رقم 37 لعام 2013 القاضي الزام التجار والوكلاء العاملين في القطاع بقوانين وتشريعات الحكومة في هذا الشأن كاملة، ومنذ إطلاق الحملة تم إجراء أربع حملات تفتيش مفاجئة، أسفرت عن ضبط عدد من الشركات المخالفة وغير الملتزمة بالمواصفات والمقاييس وشملت المخالفات أيضًا التجارة من دون الحصول على الأذونات الضرورية من الجهات المعنية في الإمارة أو عدم الالتزام بالأنشطة التجارية المنصوص عليها في الرخصة التجارية.

وتتخذ الجهات الحكومية المعنية عبر هذه الحملات إجراءات صارمة ضد المخالفين ويتم فرض غرامات قاسية على المخالفين للتشريعات، بما في ذلك عدم مطابقة المواصفات التي حددتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فضلًا عن معايير ثانية ذات صلة بالسلامة والتخزين والحفاظ على البيئة.