أشاد نائب وكيل وزارة الخارجية الأميركية لشؤون التعاون الدولي ومنع الجريمة لويس أريغا، "بالتعاون المثمر بين بلاده ودولة الإمارات في مجال مكافحة تجارة المواد المخدرة الذي نجم عنه إحباط عدد من العمليات الدولية"، لافتًا إلى "وجود ممثل إقليمي لهيئة مكافحة المواد المخدرة في القنصلية الأميركية في دبي؛ مما يدل على أهمية الدور الاماراتي في هذا المجال".

وأوضح أريغا، "وجود أكثر من 500 صنف من المؤثرات العقلية يجري تهريبها وتداولها بطريقة غير شرعية حول العالم"، مبينًا أنّ "أكثر المواد المخدرة تداولًا على مستوى العالم هي "الماريجوانا" التي تترك مضار صحية على الدماغ لا يمكن معالجتها".

وحذر خلال اجتماع عقده في مقر السفارة الأميركية في أبوظبي، "من انخفاض سن تعاطي المؤثرات العقلية بين الشباب الذي أصبح  يبدأ من 12 عامًا في بعض الدول مثل الولايات المتحدة الامريكية"، ومشيرًا إلى "المخاطر الجسيمة التي تترتب على هذه الظاهرة المقلقة وتهديدها لمستقبل الأجيال في كل دولة إلى جانب التبعات الاقتصادية و الاجتماعية الخطيرة التي تصيب المجتمع ككل".

وأردف أنّ "آفة المواد المخدرة لا يمكن لأية دولة في العالم أن تتصدى لها بمفردها؛ لذلك لابد من وجود تعاون مستمر بين الدول الشركاء والأصدقاء في مجال تبادل المعلومات والمراقبة والمكافحة وضبط عصابات التهريب"، منوهًا إلى "أهمية التعرف على الطريقة التي تفكر بها عصابات تهريب المواد المخدرة والجريمة المنظمة؛ كي يسهل التعامل معها والقضاء عليها".

وتابع، أنّه "في عالم تهريب المواد المخدرة تنقسم الدول إلى ثلاثة أنواع، فهناك دول تنتج المخدرات وتصنعها، ومن أهمها كولومبيا والبيرو المتخصصتين بـ"الكوكائين" والمكسيك التي تشتهر بـ"الهيروين" و"الماريجوانا"، وأيضًا أفغانستان، وهناك دول الترانزيت والعبور ومن أهما دول أمريكا الوسطى، أما دول الاستهلاك فأبرزها: الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا".

وذكّر "بمشاركته الأخيرة في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر "لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية" في قطر الذي جمع نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين الذين يمثلون جهات حكومية وخاصة، حيث تم التركيز على تقوية الحكومات الرشيدة البعيدة عن الفساد والبيرقراطية، وأهمية التعاون الدولي للقضاء على الجريمة المنظمة، وتعزيز دور المنظمات الأهلية في مكافحة الجريمة المنظمة، وتهريب المواد المخدرة؛ كي تكون رديفًا حقيقيًا للجهود الحكومية".

وتطرق إلى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية إلى بعض حكومات الدول التي تنتشر فيها زراعة وإنتاج المواد المخدرة  من خلال تنفيذ برامج وخطط مساعدات تعتمد على توفير البدائل للعاملين في حقل زراعة وإنتاج المواد المخدرة، مستعرضًا "تجربة بلاده مع البيرو حيث تم تحويل أكبر منطقة لزراعة "الماريجوانا" نحو زراعة "الكاكاو"؛ وذلك بعد أن تم تقديم البديل المالي للمحاصيل المخدرة التي تم إتلافها أولًا، وبناء المستشفيات و المدارس للأهالي، والعمل على نشر التوعية بمخاطر هذه التجارة".

وختم أوريجا بالحديث عمّا يسمى "محكمة المواد المخدرة" في الولايات المتحدة الأميركية التي تتعامل مع المدمن أو المتعاطي للمرة الأولى ضحية أو مريضًا، حيث يتم تخييره بين السجن مدة شهور أو سنة أو الذهاب إلى مركز إعادة تأهيل من أجل الشفاء"، موجهًا إلى أنّ "النسبة الساحقة من الأشخاص تختار إعادة التأهيل حيث يتم علاجهم نهائيًا حتى أن بعضهم يعرض التطوع للمساعدة في تأهيل مدمنين آخرين".