أشاد مراقبون مغاربة بمرسوم القانون الذي أصدره رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان  بشأن مكافحة التمييز والكراهية واعتبروه خطوة هامة تستحق الاقتداء بها من طرف الدول الاخرى مؤكدين أن محاربة التطرف تستوجب مقاربة شمولية ودينامية، وأن اعتماد هذه التشريعات تدبير وقائي سليم.

وبين  منسق مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية الدكتور إدريس لكريني حول إدارة الأزمات في جامعة القاضي عياض في مراكش لجريدة "هسبريس" إن "الخطوة الإماراتية الجديدة تنطوي على أهمية كبرى في الوقت الراهن بالنظر إلى أن التطرف يتطلب مقاربة شمولية ودينامية".

وأضاف لكريني أنه بعد أن كان التطرف في الماضي يرتبط بمخاطر محدودة من حيث الانتشار والحدة تشير الممارسة الدولية الراهنة إلى أن الظاهرة في تزايد وانتشار مستمرين حيث توجهت الجماعات الضالعة في هذا الشأن إلى استغلال تقنيات الاتصال المتطورة علاوة على التحايل على الفراغ القانوني أو غموضه أحيانا في هذا الشأن" .

ولفت إلى أنه من مميزات القاعدة القانونية كونها اجتماعية أنها لا تحتمل القداسة والخلود ومن ثم فهي بحاجة إلى تطوير مستمر لتكون في مستوى التحديات المطروحة بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات التي تطرأ على المجتمع والمحيط الداخلي والخارجي بل والتنبؤ لها أحيانا .

وتابع " لا يمكن للتطرف والإرهاب أن يحملا رسالة ما كما لا يمكن ربطهما بدين معين فالأديان السماوية جاءت لأجل نشر السلام والتسامح" منوها بأن اعتماد هذه التشريعات في مرحلة تشهد ارتباكات سياسية واجتماعية وأمنية وحيث إطلاق الفتاوى الدينية بصورة عشوائية وتوظيفها بشكل منحرف في تكريس العنف والتطرف والتكفير والطائفية .. هو تدبير وقائي سليم" .

وأكد أنه رغم أهمية الخطوة ونجاعتها تظل بحاجة إلى تعزيز ومواكبة مضيفا أن " التطرف هو ثورة على كل الضوابط القانونية والدينية ما يتطلب مقاربة شمولية تقف على مجمل العوامل المغذية للظاهرتين في أبعادها التربوية والقانونية والاجتماعية والسياسية المختلفة" .

وأشاد المؤتمر الإسلامي الأوروبي بإصدار قانون مكافحة التمييز والكراهية ودعا حكومات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة إلى الاقتداء بمبادرة الإمارات .

وأكد الدكتور محمد بشاري الأمين العام للمؤتمر الإسلامي الأوروبي وهو من أصل مغربي أنه في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة والمهددة للسلم والأمن العالميين أصبح من اللازم إصدار قانون يجرم الإساءة إلى الأديان في كل دولة على حدة من الدول الإسلامية.