اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية للدولة.

ووجه لدى استقباله وزير الأشغال العامة الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، والوفد المرافق، بحضور نائب وزير شؤون الرئاسة،أحمد جمعة الزعابي ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي راشد العامري - بضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المعنية بمشاريع البنية التحتية على جميع المستويات و خاصة مع الحكومات المحلية لضمان المواءمة بين مختلف الخطط التنموية في الدولة.. وذلك لضمان كفاءة المشاريع التنموية التي يتم تنفيذها.

ونوه بالجهود التي تبذلها وزارة الأشغال العامة في تطوير وتشغيل شبكه الطرق الاتحادية ودور القائمون عليها ومنهجيتهم في تطوير و تحسين العمل وصولا إلى ما تصبو إليه الدولة لتكون في مصاف أكثر الدول تقدما ودورها البارز في تحقيق الاستراتيجية التنموية في دولة الإمارات. مؤكدا الدور التكاملي بين وزارة الأشغال ولجنة متابعة مبادرات رئيس الدولة.

وكان اطلع على استراتيجية وزارة الأشغال العامة 2030 في مجال تطوير البنية التحتية لدوله الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عرض استراتيجيتها في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية، وخطة الوزارة المستقبلية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية لتحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 وأجندة العمل الوطني، والتي تأتي استجابة لتوجيهات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،بتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة، وتحقيق أعلى معدلات الرخاء لشعب الإمارات وجميع المقيمين على أرضها.

واستعرضت  وكيل الوزارة المهندسة زهرة العبودي، ملامح استراتيجية الوزارة في مجال تطوير شبكة الطرق الاتحادية ومستهدفاتها وأهم المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها الوزارة في مجال الطرق الاتحادية والمتمثلة في تحسين ورفع كفاءة الطرق القائمة، واستكمال المحاور الرئيسية الرابطة في اتجاه الشمال/ الجنوب، واتجاه الشرق/ الغرب ضمن منظومة تتسم بالتكامل والترابط، إضافة إلى إنشاء محاور جديده في الاتجاهين لاستيعاب الحركة المرورية المستقبلية والتطور والنمو العمراني، والذي كان أحد أهم مخرجات الدراسات الميدانية التي قامت بها الوزارة باستخدام نظم إلكترونية حديثه يتم من خلالها رصد حالة الطرق وتحليل مخرجاتها، بهدف تحديد المتطلبات المستقبلية من مشاريع تنموية وتطويرية.

كما استعرض الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والإسكان المهندس محمد الميلأهم مشاريع الطرق التي تشرف الوزارة على تنفيذها في مختلف المراحل- تخطيط وتصميم وتنفيذ- ودورها في استكمال المحاور الاستراتيجية للطرق الاتحادية، وضمان ربط جميع مدن الدولة والمجمعات السكنية والمنافذ الرئيسية بشبكة طرق على درجه عالية من الانسيابية والأمان، والتي تصل كلفتها الإجمالية حوالي سبعة مليارات درهم حتى عام 2021. إضافة إلى منظومة الطرق المستقبلية التي تشكل في مجملها خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.