أصدرت النيابة العامة في إمارة دبي لائحة اتهام بحق "مفتشي صحة" خليجيين، ورفعتها إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاستيلاء على 213 ألفًا و520 درهمًا من المركز الصحي الحكومي الذي يعملان فيه، عن طريق سرقة إيرادات قيم رسوم التشخيص والطعوم المقدمة إلى المراجعين.

وطالبت النيابة العامة في دبي بأشد عقوبة للمتهمين، لاسيما كونهما موظفين عموميين، موجهة إليهما اتهامًا بالاستيلاء على المال العام، وتزوير مستندات تعود إلى جهة عملهما.

وأشارت النيابة العامة إلى أن "المتهم الأول استولى على 174 ألفًا و800 درهم من قيمة التطعيمات عبر تزوير المستندات الإلكترونية ذات العلاقة، بينما استولى الثاني على 38 ألفًا و720 درهمًا.

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة أن "المتهمين كانا يزوران المستندات الإلكترونية الخاصة برسوم التحصيل، عن طريق الدخول إلى نظام المعلومات الخاص بالجهة التي يعملان فيها، ثم يدخلان قيمة مغايرة للقيمة الحقيقية التي يدفعها المراجعين، ويحصلان على الفارق".

ووفقًا لتحقيقات النيابة العامة فإن "المتهمين أقرّا بالجريمة بعد كشف أمرهما، وأن هذه الطعوم كانت تُعطى للأشخاص الراغبين في السفر خارج الدولة وقضاء ووقت طويل خوفًا من الأمراض.