أطلقت هيئة الإمارات للهوية مشروع تطوير خطتها الإستراتيجية للأعوام الخمسة المقبلة 2017-2021، والتي ستستمدّ موجّهاتها وعناصرها الأساسية من رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى أن تكون دولة واحدة من أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لقيام دولة الإمارات العربية المتحدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسّع الذي عقدته اللجنة التوجيهية في الهيئة مع فريق تطوير الخطة الإستراتيجية، برئاسة مدير عام هيئة الإمارات للهوية رئيس اللجنة الدكتور سعيد الغفلي، وتمّت خلاله مناقشة خطة عمل الفريق وآلية اعتماد مخرجاتها تمهيدًا لصياغة رسالة ورؤية الهيئة والأهداف التي ستركز جهودها لتحقيقها خلال هذه الفترة والقيم التي سترتكز عليها في سعيها للوصول إلى غاياتها.

وأكد الدكتور سعيد الغفلي خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الإدارة الرئيسة للهيئة في أبو ظبي، حرص الهيئة على تطوير تجربتها المتميزة في مجال التخطيط الاستراتيجي والبناء عليها والاستفادة من كافة معطياتها ونتائجها بما يمكّنها من مواصلة مسيرة التميّز والإبداع التي حققتها خلال الأعوام العشرة الماضية من عمرها، ومن أن تكون في مقدّمة الجهات التي تسهم بفاعلية في تحقيق رؤية الإمارات 2021.

ودعا الدكتور الغفلي جميع قيادات الهيئة وموظفيها إلى المساهمة الفاعلة في صياغة وتطوير الخطة الإستراتيجية الجديدة من خلال طرح كل ما يدور في أذهانهم من مقترحات وأفكار خلّاقة، وعقد جلسات عصف ذهني لمناقشة الآراء وتطويرها وصياغتها ضمن قوالب قابلة للتطبيق، مؤكّدًا أهميّة مضاعفة الجهود للارتقاء بالأداء وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين والاستفادة من انطباعاتهم وتقييمهم لمستوى ما تقدّمه الهيئة من خدمات لتطوير أهداف إستراتيجية تنعكس إيجابًا على مستويات رضاهم.

ولفت الدكتور الغفلي خلال الاجتماع الذي حضره مدراء القطاعات والإدارات، وفريق الدعم الاستراتيجي والتميز المؤسسي في الهيئة، إلى أهمية أن تركز الخطة الإستراتيجية الجديدة للهيئة على خدمة المتعاملين مستفيدة من نتائج ومخرجات الإستراتيجية السابقة لتتمكّن من تحقيق أهدافها وفق أفضل معايير الجودة والكفاءة والفاعليّة، وذلك من خلال تطوير آليات قياس تقييم خدمات الهيئة، ورصد جوانب الخلل أو التقصير في حال وجدت ومعالجتها بشكل جذري ومدروس، وتجاوز أية ثغرات أو تحديات تقد تعترض تقديم الخدمات للمتعاملين بالشكل الذي يلبي تطلعاتهم ويتجاوز توقعاتهم.

ودعا الدكتور الغفلي الفريق إلى التركيز في صياغة إستراتيجية الهيئة على توسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية في مختلف القطاعات بالدولة لتصبح المرجع الرئيسي في تعريف وإثبات الهوية الشخصية، وكذلك  تفعيل الاستفادة منها وإضافة خصائص وحقول جديدة إليها تمكّن مؤسسات القطاعين العام والخاص من إضافة خدماتها عليها بما يسهّل عليها وعلى متعامليها ويختصر عليهم الوقت والجهد، إلى جانب إيلاء الاهتمام اللازم لجانب دقّة بيانات السجلّ السكاني بحيث يكون المرجع الأكثر ثقة لصانع القرار في الدولة فيما يتعلّق بالبيانات الديموغرافية لسكان الدولة وركيزة تبنى عليها الخطط بعيدة المدى في مختلف القطاعات.

من جانبه استعرض فريق عمل مشروع تطوير الخطة الإستراتيجية برئاسة استشاري السجل السكاني في الهيئة محمد مسعود المزروعي ، تفاصيل خطة عمل المشروع، والأولويات التي سيركز عليها الفريق في المراحل المقبلة من عملية صياغة الإستراتيجية والتي تتضمن التواصل مع موظفي الهيئة على اختلاف مواقعهم واستطلاع آرائهم وأفكارهم، إلى جانب التواصل مع المتعاملين والاستفادة من تجاربهم تجاه خدمات الهيئة، موضحًا أنّ الفريق سيركز بشكل أساسي على تنفيذ ما تقرّه اللجنة التوجيهية من ناحية وعلى تقديم خطة تساهم في تطوير الخدمات المقدّمة للمتعاملين والوصول بها إلى أرقى المستويات والمعايير العالمية بما في ذلك تسهيل الإجراءات وتبسيطها، وابتكار خدمات جديدة تساهم في تعزيز نهج التحوّل الذكيّ، ومواصلة التميّز والريادة في الأداء.

جدير بالذكر أن الدورة المقبلة تعتبر الدورة الإستراتيجية الرابعة لهيئة الإمارات للهوية، حيث اعتمدت الهيئة نهج التخطيط الاستراتيجي منذ العام 2007، ونفذت منذ ذلك العام 3 خطط إستراتيجية 2007-2009 و2010-2013 وإستراتيجيتها الحالية 2014-2016، تمكّنت من خلالها من إنجاز نظام السجلّ السكاني وتسجيل جميع المواطنين والمقيمين فيه، إلى جانب توسيع نطاق استخدامات بطاقة الهوية لتصبح الوثيقة الأكثر قيمة وأهميّة في الدولة.