كشفت وزارة العدل الإماراتية أنها بصدد إنشاء مركز طبي شرعي متكامل، يخدم أعمال القضاء والنيابة العامة على المستوى الاتحادي قريبًا، وسيكون مزودًا بأحدث الأجهزة التكنولوجيا والتعليمية، ومقره في إمارة الشارقة.

وأعلنت مديرة إدارة الطب الشرعي في وزارة العدل، الدكتورة فاطمة الخميري، أن وزارة العدل تسعى إلى إنشاء مركز طبي شرعي متكامل يتبع كليًا الوزارة، ويشتمل على قاعات الفحص السريري، إضافة إلى صالات التشريح وثلاجات حفظ الوفيات وقاعة للمحاضرات، ويضم بعض التخصصات في مجالات الطب الشرعي الأساسية، مثل مركز فحص السموم والمخدرات، ووحدة الفحوص الإشعاعية، وفحص الأنسجة، وغيرها.

وبينت الخميري أن المركز سيكون الأول من نوعه على مستوى الدولة، من حيث حجم التجهيزات والمحتويات والخدمات المتنوعة التي يقدمها، وسيتم إنشاؤه في الشارقة، مشيرة إلى أن «عمليات التشريح تجري حاليًا من خلال إدارة الطب الشرعي في محكمة الشارقة، إضافة إلى أقسام الطب الشرعي التي تتبعها في أم القيوين والفجيرة وخورفكان.

 ولفتت إلى أن الإدارة تسعى إلى أن يكون مركز الطب  الشرعي الجديد مركزًا عالميًا، لإعداد وتدريب الأطباء المواطنين في مجالات الطب الشرعي، مشيرة إلى أن المركز سيكون بمثابة مركز تعليمي مزود بغرف تعليمية زجاجية، وصالات متخصصة للتعليم المستمر.

وأكدت الخميري أن الإدارة لديها طموحات ورؤى مستقبلية تجاه تطوير الخدمات المقدمة بشكل يتوافق مع المواصفات القياسية العالمية، وينسجم مع رؤية القيادة في أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم في الخدمات القضائية.

وأشارت إلى أن خطة الإدارة التشغيلية المستقبلية تشتمل على استحداث أول قسم لفحص الأشعة مجهريًا، ليكون مرجعًا علميًا لكل جهات الطب الشرعي بالدولة، والتجهيز لإنشاء وحدة خاصة بفحص الحمض النووي في المستقبل القريب.