تشهد بورصة الدروس الخصوصية ارتفاعًا كبيرًا هذه الأيام، بالتزامن مع موسم الامتحانات، وأمام الإقبال الكبير على ممارسي هذه المهنة يظهر على الساحة موظفون وحاملو مؤهلات متوسطة، ومدّعون، يزعمون إلمامهم بالمناهج، ويؤكدون قدرتهم على تدريس كل المواد، على الرغم من أنهم ليسوا معلمين.

وشخص حاصل على شهادة الثانوية العامة يستقبل الطلبة في منزله، ويفرض عليهم شروطه، كما أنه، مع هذه المؤهلات، لديه القدرة على إعداد المشروبات الساخنة، ومن ثم بيعها للطلبة مقابل ثلاثة دراهم للكوب الواحد.

آباء وأمهات لطلبة في المرحلة الإعدادية، رصدوا تجاوزات ممن يدعون أنهم يملكون القدرة على إعطاء الدروس الخصوصية، إذ إن معظمهم يعطي هذه الدروس في شقة صغيرة تقع وسط شقق يقطنها عزاب، يستقبل فيها أفواجًا من الطلبة، ما يشكل تهديدًا لسلامتهم.

ويلجأ الآباء إلى المعلمين غير المرخصين، من خلال إعلانات الصحف وأصدقائهم، خصوصًا أن معلمي المدارس يرفضون الدخول في دهاليز الدروس الخصوصية، التزامًا منهم بقرار وزارة التربية والتعليم.

(أم سلطان) أمّ لطفلين توأم في الصف السابع، تعمل لساعات طويلة خلال الفترتين الصباحية والمسائية إدارية في أحد المراكز الصحية، واضطرت إلى البحث عن مدرسين خصوصيين لابنيها، خلال فترة الامتحانات الفصلية، وقد تلجأ إلى هؤلاء المعلمين بسؤال صديقاتها وزميلاتها في العمل.

موظفة استقبال في إحدى الشركات الخاصة، كانت أول خيار تلجأ إليه (أم سلطان) بعد أن فشلت محاولاتها الظفر بأحد المعلمين المتخصصين، والموظفة، وفق روايتها، تملك قدرة على إعطاء الدروس الخصوصية لجميع المواد، إلا أنها وضعت شروطًا صارمة لاستقبال الطلبة، أولها أن الدروس تُعطى في المساء، وثانيها أنها لا تتوجه إلى منازل الطلبة بل تستقبلهم في الشقة التي تقيم فيها مع أسرتها بإحدى البنايات السكنية.

ولم ترَ (أم سلطان) إلا أن تلتزم بهذه الشروط، وتأخذ ابنيها في اليوم التالي إلى شقتها في الوقت الذي اتفقتا عليه، وتقول "لاحظت أن عددًا كبيرًا من الطلبة يتوجهون إلى شقتها في التوقيت نفسه الذي أحضرت أبنيّ عندها، وحين دخلت منزلها وجدت ما يزيد على 12 طالبًا جميعهم في المرحلة الإعدادية تقريبًا، وفي فصول دراسية مختلفة، وقالت لي إنها تعطيهم دروسًا خصوصية خلال ساعتين تقريبًا، بمساعدة ابنتها الطالبة في المرحلة المتوسطة، وهذا ما جعلني أرفض استمرار ولديّ معها".

وتساءلت (أم سلطان) "كيف لآباء وأمهات أن يسمحوا لأشخاص غير مؤهلين علميًا ولا يملكون شهادات أكاديمية متخصصة، بإعطاء دروس خصوصية لأبنائهم في شققهم الخاصة؟".

الربح المادي، بحسب علياء العامري، ولية أمر، هو أهم غرض لمن يسوّق لنفسه بأنه متخصص في إعطاء الدروس الخصوصية في فترة الامتحانات، إذ إنهم يحتسبون الدروس بنظام الساعات، ويصل سعر الساعة إلى 170 درهم، ومعظم هؤلاء يقطنون في بنايات سكنية يكثر فيها العزاب، وهو ما يشكل تهديدًا كبيرًا على الطلبة عند دخولهم أو خروجهم، وقد يضطرون إلى انتظار آبائهم أسفل البناية بالقرب من المحال التجارية، ما يجعلهم عرضة للاعتداءات.

إعلان في الصحف، كان أول خيط يقود عبيد حمدان الكتبي إلى معلمة خصوصية لا تحمل سوى شهادة الثانوية العامة، أكدت له أنها ملمة بالمناهج الدراسية، وعليه اتفقا على أسعار الدروس الخصوصية لابنته الطالبة في الصف السابع، ويضيف: "بعد أن انتظمت ابنتي في الدروس لثلاثة أيام، أخبرتني أن المعلمة تعطي الدروس لمجموعة من الطلبة يصل عددهم إلى 10 طلاب، كما أنها تبيع لهم المشروبات الساخنة التي تعدها لهم في منزلها مثل أكواب الشاي والشوكولاتة الساخنة والزعتر وغيرها، بثلاثة دراهم للكوب، كما أنها بعد انتهاء الدروس الخصوصية تخرجهم من شقتها لانتظار ذويهم خارج البناية القريبة من المواقع الإنشائية التي يكثر بها العمال".

واقترح الكتبي أن تستحدث الوزارة بدلًا ماليًا لساعات العمل الإضافية للمعلمين الذين يعطون حصص تقوية ومراجعة الدروس للطلبة في أيام الامتحانات الفصلية، للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية وتبعاتها السلبية.

وكانت وزارة التربية والتعليم وضعت ميثاقًا للمعلم يحظر عليه إعطاء الدروس الخصوصية، وأكدت أنه يعد مخالفًا لقوانين الوزارة وميثاق شرف المعلم.