أعلنت وزارة التربية التونسية، الاثنين، أنها لن تتخلى عن اعتماد نسبة 25 في المائة من امتحانات العام الدراسي في المعدل العام لمناظرة الباكالوريا، يأتي ذلك فيما يواصل 143 ألفا و320 تلميذاً تونسياً إجراء امتحان الباكالوريا لدورة حزيران/يونيو 2013 بينهم 8 سجناء في سجن المرناقية في العاصمة وآخرينفي

سجن المهدية وقبلي محكومين بالسجن مدى الحياة. وأفادت وزارة التربية التونسية، الاثنين، بأنها ستواصل العمل باحتساب نسبة الـ25 في المائة من المعدل السنوي للباكالوريا كعنصر من عناصر الارتقاء في هذه المناظرة الوطنية.
وقالت الوزارة إن الإجراءات المعتمدة في احتساب المعدل النهائي في الباكالوريا بقيت على حالها بالنسبة إلى دورة 2013 ولم يتغير فيها شيء، مشيرة إلى أنّ ذلك ينطبق على تلاميذ المعاهد الحكومية والخاصة على حد السواء.
ويأتي هذا الإعلان لطمأنة تلاميذ الباكالوريا وأوليائهم الذين كانوا يخشون صدور قرار من وزير التربية الجديد سالم الأبيض يقضي بالتخلي عن احتساب تلك النسبة لمن لم يتحصل من التلاميذ على معدل 8/20 فما فوق في امتحان الباكالوريا.
ويتم احتساب المعدل النهائي للباكالوريا في تونس بالطريقة التالية، معدل اختبارات البكالوريا ضارب( x ثلاثة يُضاف إليها المعدل السنوي العام للسنة الرابعة ثانوي وتقسم جميعها على أربعة.
وانطلقت اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان يوم 5 حزيران/يونيو 2013 وتستمر إلى 12 من الشهر نفسه، على أن يكون الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية يوم 22 حزيران/يونيو 2013.
ويجتاز 143 ألفا و320 تلميذا تونسيا امتحان الباكالوريا لدورة حزيران/يونيو 2013، حيث ينتمي 113 ألفا و239 مترشحا إلى المعاهد العمومية فيما تقدم 25 ألفا و613 تلميذاً من معاهد القطاع الخاص و4468 تلميذا بصفة فردية.
ويتوزع المترشحون حسب الأقسام والاختصاصات إلى 35 ألفاً و731 مترشحا عن قسم الآداب و 16 ألفاً و879 عن قسم الرياضيات ، إلى جانب 31 الفاً و25 تلميذاً عن قسم العلوم التجربية و28 ألفاً و707 عن قسم الاقتصاد والتصرف و17 ألفاً و220 عن قسم العلوم التقنية.
كما يجتاز الامتحان 12 ألفاً و284 تلميذاً من قسم علوم الإعلامية و1474 تلميذاً من قسم الرياضة.
وفي سابقة من نوعها، قرر اثنان من المحكومين بالسجن المؤبد في مدينتي المهدية وقبلي، اجتياز الباكالوريا بعد أن مكنتهما إدارة السجن من المراجع والمستلزمات كلها والتي يحتاجان إليها للمراجعة، وأكدت مصلحة الرعاية والإصلاح في السجن أن السجناء يتمتعون بحق التسجيل في إحدى الجامعات ومواصلة دراستهم الجامعية من داخل السجن .
كما تقدم 8 تلاميذ سجناء في السجن المدني في المرناقية في العاصمة التونسية، لخوض أول اختبارات مناظرة الباكالوريا في مركز الاختبار في السجن المذكور، في حين أكد رئيس المركز محمد علي الشريف توفر الظروف جميعها لإجراء الاختبارات.
واتخذت وزارة التربية والحكومة التونسية هذا العام ترتيبات أمنية وإدارية صارمة لتأمين سير امتحانات الباكالوريا، تجنبا لتسريب الاختبارات كما وقع العام الماضي، وأعلنت وزارة التربية عن اتخاذ تدابير مشددة لمنع تسريب أسئلة بعض المواد قبل ساعة الامتحانات والتصدي لحالات الغش بين التلاميذ التي بلغ عددها العام الماضي 530 حالة غش.
كما قامت وزارة التربية بتأمين مراكز إيداع وإصلاح الامتحانات بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والدفاع، ومن بين التدابير المُتخذة لهذا العام، تركيز كاميرات مراقبة في الإدارات الجهوية إضافة إلى تأمين عملية نقل الامتحانات بالاعتماد على وحدات من الأمن والجيش لتفادي التسريبات التي أثارت جدلا واسعا العام الماضي وخلّفت حملة انتقادات حادة إلى الوزير السابق عبد اللطيف عبيد قادت إلى استبداله في نهاية المطاف.
ورفضت وزارة التربية التونسية تمكين المنقبات من الدخول إلى قاعات الامتحان والدرس بالنقاب أثناء اجتياز اختبارات الباكالوريا.
وأكد وزير التربية التونسي سالم لبيض أن الاستعدادات تمت على مستويات عدة علمية وأخرى بشرية ولوجسيتة لضمان حسن سير إجراء أحد أهم الامتحانات الوطنية في تونس وللمحافظة على قيمة هذه الشهادة العلمية، حيث وقع تخصيص 547 مركز امتحان وتجهيزها بكاميرات مراقبة لتجنب تسريب الامتحانات وهي خاضعة لرقابة الإدارة العامة للامتحانات والمندوبيات الإقليمية للتعليم.
كما أشار الوزير التونسي إلى أن الوزارة كلفت هذا العام المندوب الجهوي للتربية في كل منطقة لترؤس مراكز إيداع الامتحانات، مؤكدا أنه يُمنع لأي شخص دخول مركز إيداع الامتحانات باستثنائه.
وعن إجراءات التصدي لمحاولات الغش التي شهدت نقلة نوعية اعتماداً على أحدث التقنيات  الإلكترونية، أكد سالم لبيض أن وزارة التربية ستمنع ضرورة على التلاميذ إدخال أي جهاز الكتروني إلى قاعة الاختبار، كاشفاً أن الوزارة طلبت من وزارة الاتصال أن تقوم بالتشويش أو قطع الاتصالات عن المدارس والمعاهد كافة.
وأضاف وزير التربية التونسي "لن نسمح لأي شخص لا يُعرّف بهويته أو يكشف عن وجهه بإجراء الاختبار"،في إشارة إلى منع المنقبات من اجتياز الامتحانات دون الكشف عن هويتهن.
فيما أكّد مدير ديوان وزير التربية محمد كمال الصيد أنّ وزير التربية طلب من السلطات الأمنيّة والقضائيّة التحقيق مع مواطنة اتصلت بإحدى وسائل الإعلام وادعت أن لديها تسريباً لامتحان الفيزياء لقسمي الرياضيات والعلوم التجريبية في البكالوريا.
ونفى المسؤول التونسي صحة الرواية التي نقلتها المواطنة، مشدداً على أنها محل تحقيق وأنها تراجعت عن مزاعمها بعد أن طالبتها الوزارة بالحجج الرسمية التي تثبت ادعاءها تسريب اختبارات الباكالوريا لهذا العام