أفاد المدير العام للمركز الوطني للتأهيل  الدكتور حمد عبدالله الغافري، بأنّ المركز عالج خلال الفترة الماضية 47 حالة إدمان بين طلبة مدارس، تقل أعمارهم عن (18 عامًا) بينهم فتاة عمرها (17 عامًا)، مُشيرًا إلى عدم وجود إحصاءات حاليًا عن نسب التعاطي في مدارس الدولة.

وأكد الغافري أنّ البيانات الإحصائية في المركز، تُشير إلى انخفاض سن بدء تعاطي المواد المخدرة، والمؤثرات العقلية بين المراهقين إلى (13 عامًا)، مُضيفًا أنّ المركز يجري حاليًا استطلاعًا عن الإدمان بالتعاون مع مركز الإحصاء، وأنّ استخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المراهقين، هو إحدى المشكلات التي تواجه كثيرًا من الدول، لافتًا إلى أنّ نتائج دراسات كثيرة أظهرت أنّ الشباب هم الأكثر عرضة لتعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

وأوضح أنّ بيانات إدارة خدمات الصحة العقلية(SAMHSA)  في الولايات المتحدة الأميركية لعام 2012، بيّنت أنّ ما يقرب من 173 ألفًا و654 شخصًا، ممن تزيد أعمارهم على 12 عامًا، استخدموا منتجات "التبغ"، و111 ألفًا و239 شخصًا تعاطوا "الماريغوانا"، و78 ألفًا و34 شخصًا تعاطوا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

كما أكدت نتائج الدراسات المحدودة التي أجريت في منطقة الخليج العربي، أنّ تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بين المراهقين والشباب، هو إحدى المشكلات الصحية في المنطقة، بالرغم من صرامة قوانين مكافحة المخدرات، إضافة إلى القيود الثقافية والدينية في المنطقة.

وحول أنواع المخدرات التي يتعاطاها طلبة المدارس، بيّن الغافري أنّ بعض المراهقين يتعاطون أو يدمنون غالبًا أكثر من نوع من المواد المخدرة، إذ لوحظ أخيرًا انتشار إساءة استخدام وإدمان عقاقير طبية بين المراهقين، وهناك حالات تدمن بشكل ثانوي الكحول والمستنشقات، وطلاء الأظافر، وسوائل التنظيف.

وكشف أنّ دراسات المركز بيّنت أنّ استخدام منتجات "التبغ" شائع جدًا بين المراهقين، إذ ذكر مشاركون مراهقون في إحدى دراسات المركز، أنّ سن استخدامهم لمنتجات التبغ بدأ من 10 سنوات، وأنهم يستعينون بالعمال في المنزل الخادمة أو السائق لشراء منتجات التبغ من المحال التجارية التي تلتزم بقانون عدم بيعها لمن هم أقل من (18 عامًا).

وحول كيفية وصول المخدرات إلى الطلبة، ذكر الغافري أنّ دراسات المركز، أثبتت أنّ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تصل إلى الطلاب بطرق مختلفة، أبرزها الرفاق، ووجود متعاطٍ بين أفراد العائلة، وأساليب يتبعها تجار ومروجو المواد المخدرة، كما أنّ شراء بعض المؤثرات العقلية من المواقع الإلكترونية، يعد إحدى الطرق السائدة، بالرغم من صعوبة تحديد نسبة الفئة التي تستخدم الإنترنت لهذه الغاية.