عملية تجميد البويضات

تتوقّف عملية إنتاج البويضات لدى المرأة بعد تجاوزها سن الأربعين ونيف لذا تلجأ نساء، ممن اقتربن من "سنّ الحكمة"، إلى عملية تجميد البويضات.

وأظهر تحقيق نشرته صحيفة "تشرين" السورية أن هذه "الظاهرة بدأت بالانتشار في السر والعلن داخل المجتمع السوري وباتت تؤرق البعض وتشكل حلا مناسبا للبعض الآخر".

ويؤكد أستاذ طب الإخصاب والعقم وطب الجنين في كلية الطب بدمشق ومدير مشفى الشرق التخصصي الدكتور مروان الحلبي، أن موضوع "حفظ البويضات هو ضرورة وحاجة ماسة في مجتمعنا في هذه المرحلة التي تمر بها البلاد، ذلك أن أغلب الفتيات اليوم قد تأخرن في سن الزواج بسبب الحرب".

وأشار الحلبي إلى أن "نجاح حمل البويضات المجمدة كبير جدا، وأن نسبة بقاء البويضات حية تجاوزت 80% من المرضى الذين يجمدون بويضاتهن، ويفضل إجراؤها للفتاة في عمر 30-35 كحد أقصى"، ويؤكد الحلبي أن مدة الاحتفاظ بالبويضات قد تتجاوز 5 أعوام، ما دام رغبت صاحبة العلاقة بذلك، وبقيت على قيد الحياة، على أن يتم الإخصاب بنطاف الزوج وأثناء استمرار الحياة الزوجية حصرا.

وواجهت الظاهرة عددا من المشاكل الشرعية والقانونية، ذلك أن أغلب اللاجئات إلى التجميد هن من العذراوات وعملية بذل البويضات التقليدي يحتاج إلى سحب البويضات عن طريق المهبل، وبالتالي تمزق غشاء البكارة، بينما أوضح الاختصاصيون أنه ظهر حديثا بذل البويضات عن طريق المستقيم أو البطن ما يحافظ على عذرية الفتاة.

وأكد معاون وزير الصحة أحمد خليفاوي، أنه "لا يوجد ترخيص ولا حتى قانون ناظم لعمل تجميد البويضات، وأن هذه العملية غير مطبقة في سورية لعدم وجود القانون الناظم لعملها".

ويشير عبدالسلام راجح في مجمع "كفتارو" الديني، إلى أن ظاهرة تجميد البويضات بالنسبة إلى النساء هي ظاهرة علمية خدمت الإنسان وهيأت للنساء سبب إنجاب تجاوزن به الإشكاليات الطارئة، وقال "الشرع في الإطار العام لا يلحظ منعا لتجميد البويضة على اعتبار مهم".

وأضاف: "الشرع بمقاصده السامية لا يمنع العملية باعتبارها لا تمثل تعديا على عرض محترم ولا يجعل من تلك البويضات محلا لنطاف رجل لم تربطه بهذه المرأة صيغة شرعية، وبالتالي المحذور انتفى ها هنا وأحسب أن الأمر فيه سعة".