كشف تقرير صادر عن مركز حماية الطفل، التابع لهيئة تنمية المجتمع في دبي، أن نحو ثلثي البلاغات التي تلقاها المركز منذ إنشائه في 2013 حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي، لأطفال مواطنين، يليهم الأطفال من جنسيات دول عربية، موضحاً أن النسبة الأعلى من البلاغات الواردة منذ مطلع 2014 حتى نهاية نيسلن الماضي كانت لأطفال والدين مطلقين.

وارتفع عدد البلاغات الواردة إلى المركز خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، إذ سجلت 130 بلاغاً، من إجمالي 303 بلاغات تلقاها المركز منذ إنشائه.وأظهر التقرير ارتفاع عدد البلاغات المقدمة عبر الأطفال أنفسهم بنسبة 10% خلال العام 2015، مقارنة بالعام 2014، كما انخفض عدد البلاغات المتعلقة بالإساءة الجنسية خلال 2015 بنحو 5% عن العام 2014، ومعظمها ارتكبها أشخاص من خارج الأسر.

وعزت هيئة تنمية المجتمع، انخفاض نسبة تلك البلاغات إلى زيادة حملات التوعية التي تستهدف الأطفال في المدارس والأندية الرياضية.وأوضح مدير عام الهيئة، خالد الكمدة، إن تسجيل الأطفال المواطنين النسبة الأعلى من البلاغات، يرجع إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع الإماراتي خلال السنوات الماضية، موضحاً أن الإحصاءات والأبحاث الاجتماعية تشير إلى أن النسبة الأعلى من الأطفال المعرضين للأذى وانتهاك الحقوق لوالدين مطلقين.

وأضاف خلال الإعلان عن نتائج التقرير، أن النسبة الأعلى من البلاغات الواردة الى المركز منذ مطلع 2014 حتى نهاية أبريل الماضي، كانت لأطفال والدين مطلقين، معتبراً ارتفاع عدد البلاغات بشكل عام، وعند المواطنين بشكل خاص، مؤشراً إيجابياً يدل على ارتفاع مستوى المسؤولية الاجتماعية والإنسانية تجاه الطفل، لتصب في المحصلة في مصلحة خفض الانتهاكات المرتكبة بحقه من أي طرف كان، كما يدل في الوقت نفسه على زيادة نسبة الوعي لدى أفراد المجتمع والأطفال أنفسهم، بأهمية الإفصاح عن أي أذى يتعرضون له كإحدى الوسائل الفعالة في حمايته والمحافظة على حقوقه.

وأكد الكمدة، أن مهمة الهيئة ليست انتزاع الطفل من أهله في حال تعرضه للإهمال أو الإساءة من قبلهم، بل بتوجيههم وتوعيتهم لضمان تعاملهم الصحيح معه، لأن البيئة الطبيعية لرعاية الطفل هي داخل الأسرة، وفي حضن والديه، ويجب عدم إبعاد الطفل عنهما، إلا في حال تبين أن وجوده معهما يشكل خطراً على حياته.

وأشار إلى أن التقرير أظهر ارتفاع عدد البلاغات بواسطة الأطفال أنفسهم، من طفل واحد خلال العام 2014، إلى 10 أطفال خلال العام 2015، مبيناً أن ذلك يأتي نتيجة الجهود المبذولة على كل المستويات لرفع الوعي لدى الأطفال عبر مختلف القنوات الاجتماعية والثقافية والتعليمية.

وشدد على ضرورة وجود معايير لمراقبة تطور وعي المجتمع بحقوق الطفل والإساءات والانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها، والقوانين المخصصة لحمايته، لافتاً إلى أن دخول قانون الطفل حيز التنفيذ سيضع إطاراً عاماً لتعزيز إجراءات حماية الطفل وتنظيمها.

وأضاف أن الوصول إلى مجتمع آمن وصديق للطفولة، يتطلب وعياً مجتمعياً بأنواع الانتهاكات، وعلامات الإساءة والجهات التي يجب تبليغها وطرق التبليغ، وأن تلك المسؤولية تقع على الجهات الحكومية المعنية بشكل رئيس بحماية حقوق الطفل.وحسب التقرير، فإن النسبة الكبرى بين ضحايا البلاغات هي لأطفال أبوين مطلقين إذ بلغت نسبتها 45% من إجمالي عدد البلاغات في العام 2014، أما في العام 2015 فبلغت 48.3%، لافتا إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري سجلت 36.67% من إجمالي البلاغات.

وتصدر الإهمال حالات انتهاك حقوق الأطفال، التي تم الإبلاغ عنها خلال العامين الماضيين، حيث بلغت نسبته 36.59% خلال 2014، و26.67% خلال 2015، جاء بعدها حالات الإساءة الجسدية التي تصدرت حالات الإساءة خلال العام الجاري.

وأوضح التقرير أن معظم حالات الإساءة الجسدية، تتمثل في الضرب العنيف الذي يترك آثاراً على الجسد نتيجة الأذى المتكرر، ما يلفت انتباه المعلمين في المدارس التي غالباً ما تكون الجهة المبلغة عن هذا النوع من الإساءات.وأظهر انخفاض عدد البلاغات المتعلقة بالإساءات الجنسية من 19.5% في العام 2014، إلى 12.5% خلال العام 2015، من إجمالي عدد البلاغات الواردة إلى المركز.

وأشارت إلى أن النسبة الأعلى من الإساءات الجنسية اقترفت من قبل أشخاص خارج الأسرة، مثل العاملين في خدمتها أو في المدرسة أو أفراد من البيئة الخارجية.ومثلت الشريحة العمرية بين عمر سبع وتسع سنوات النسبة الكبرى بين البلاغات المسجلة لدى مركز حماية الطفل، فبلغت في العام 2014 نحو 26.2% من عدد البلاغات، وفي العام 2015 بلغت 29%، وسجلت في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري 26.6% من عدد البلاغات.