الانتخابية العامة

يشهد المواطنون السعوديون، على مدار 9 ساعات السبت، ثالث تجاربهم الانتخابية العامة، التي يمزيها خوض 900 مرشحة السباق الانتخابي للفوز بمقاعد في 284 مجلسًا بلديًّا، بينما سجلت 131 ألف امرأة في قيد الناخبين، ما يتيح لهن الإدلاء بأصواتهن، وهو ما أثار موجة اعتراضات لدى البعض، لاسيما فيما يتعلق بمنحها حق الترشح؛ إذ أثار ذلك حفيظة بعض ذوي التوجهات المحافظة الذين شنوا هجومًا عنيفًا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ويتجه نحو 1.7 مليون ناخب إلى نحو 1500 مركز اقتراع، للإدلاء بأصواتهم، للاختيار من بين 6900 مرشح.

وطغى حضور المرأة على المشهد الانتخابي مثيرًا موجة اعتراضات لدى المحافظين، فاستغل بعضهم خطب الجمعة الماضية، لدعوة الناخبين لعدم التصويت للمرأة، بينما استغل آخرون شبكات التواصل الاجتماعي لتوجيه دعوات بعدم التصويت لها من خلال تغريدات عبر "تويتر" أو تدوينات "فيسبوك".

ويتنافس المرشحون والمرشحات على 2106 مقاعد، بينما يعين وزير الشؤون البلدية والقروية 1050 عضوًا، يمثلون ثلث المجموع الكلي لأعضاء المجالس البلدية.
وصدر قرار في وقت سابق برفع حصة المنتخبين من أعضاء المجالس البلدية من النصف إلى الثلثين، إضافة إلى خفض سن الاقتراع من 21 إلى 18 عامًا، وكذلك إشراك المرأة ناخبة ومرشحة.

ودخل المرشحون، الجمعة الماضية، مرحلة الصمت الانتخابي بإزالة جميع مظاهر حملاتهم الانتخابية، بينما بدأ مرشحون جولات مكوكية سرية لحشد أصوات ناخبيهم، ومعرفة المرشحين المنافسين، في محاولة أخيرة لسحب البساط منهم.

وحذرت اللجنة العامة للانتخابات البلدية المرشحين من عدم إزالة جميع المظاهر الانتخابية الخاصة بهم، بعد انتهاء المدة المحددة للحملات الدعائية الخميس الماضي، مؤكدة أنه سيتم ضبط المخالفين وإزالة المخالفات على حساب المخالف.

وإذا كان المرشحون دخلوا مرحلة الصمت الانتخابي، إلا أن هذا لم يمنع البعض من القيام بتحركات أخيرة لضمان فوزه بمقعد، من خلال القيام بزيارات إلى شخصيات قبلية ودينية لها قاعدة شعبية واسعة، لإقناعها بأنه المرشح الأفضل لهذه الدائرة، في محاولة للتأثير على بقية الناخبين وضمان أصواتهم.