نفت مصادر إدارية في الشركة العربية للخدمات الزراعية (أراسكو)، ومقرها العاصمة السعودية الرياض، أن تكون منتجاتها من أعلاف الأسماك تحتوي على أي مواد معدّلة وراثياً، مؤكدة أن "هذه المنتجات خالية أيضاً من مشتقات الخنزير، وكل أنواع البروتينات الحيوانية الأخرى، عدا مسحوق السمك والهرمونات والجراثيم المسموح بها من قبل السلطات الحكومية المعنية في الدولة".
وجاء نفي الشركة، التي تملك وتدير مزارع سمكية في إمارة الفجيرة، على خلفية تداول مقطع فيديو عبر مواقع للتواصل الاجتماعي، أمس، حول وجود عبوات أعلاف للأسماك على رصيف ميناء الفجيرة، وما صاحبه من تعليق لأحد المواطنين يشكك في سلامة الأعلاف المقدمة كوجبات لمزارع السمك، ما اعتبرته المصادر فيديو غير دقيق في محتواه ومضمونه.
وأوضحت المصادر أن "ما تم تداوله من مقطع فيديو مصوّر أثار بلبلة لدى الجمهور، ولو تواصل أي من الجمهور مع الشركة المنتجة للأعلاف، وهي شركة وطنية كبرى، لحصل على المعلومات الصحيحة والدقيقة، التي تؤكد أن وجبات السمك (الأعلاف) آمنة وسليمة كلياً، والكميات التي تم تصويرها على رصيف الميناء وجبات لتغذية الأسماك ليوم واحد فقط، وتم التصوير أثناء نقلها وتوزيعها على 20 حوض سمك كبيراً".
وأكدت أن "أعلاف الأسماك حاصلة على موافقات رسمية من الجهات الحكومية المعنية في الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، ومطابقة للمواصفات القياسية للصحة والسلامة، فيما تستغرق عملية إنتاج الأعلاف المخصصة للأسماك نحو 20 يوماً ضمن خط إنتاج خاص بمزارع الأسماك، وليس سواها، ووفق معايير عالمية في هذا الشأن".
وشرحت أنه "تتم معادلة الأعلاف بإضافة فيتامينات ومعادن إليها، وهي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية، وليس لها أي تداعيات سلبية على الأسماك، أو على صحة الإنسان".
وذكرت المصادر، أن "إنتاج أعلاف غذائية للأسماك يتم بمقتضى موافقات رسمية، أبرزها اشتراطات وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، وتخضع المزارع السمكية لزيارات دورية أسبوعية من قبل طبيب متخصص، يأخذ عينات عشوائية من كل حوض سمك على حدة، للتأكد من سلامتها".
وتابعت: "ننتج حالياً ما يناهز 300 طن من الأسماك، ونخطط للزيادة إلى نحو 1700 طن في وقت لاحق، كما نسعى إلى الوصول بالمنتج الوطني إلى الأسواق العالمية، وفي سبيل ذلك نراعي اشتراطات ومعايير الجودة العالمية في هذا الشأن، ولا نقبل أن نحيد عن ذلك أبداً". وناشدت المصادر المواطنين والمقيمين ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند نشر أو بث معلومات قد تكون غير دقيقة، خصوصاً ما يتعلق بغذاء الإنسان، لما قد يؤدي إليه ذلك من تبعات سلبية على منتج وطني يلبي احتياجات السوق المحلية من استهلاك الأسماك، ويسهم بصورة نسبية في تحقيق الأمن الغذائي للدولة.