سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي

اعتمد المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الأربعاء، تنفيذ مشروع "خارطة كثافة استهلاك الطاقة في دبي" الذي يهدف إلى إيجاد حلول للحد من الاستهلاك المرتفع للطاقة، كما ناقش موضوعات، منها مبادرة لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط وقودًا بديلًا للمركبات في الإمارة.

وترأس الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة "طيران الإمارات" رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الـ40 للمجلس في دبي أمس.

وذكر نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، سعيد محمد الطاير، إنه تمت مناقشة مبادرة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) لاستخدام وقود الغاز الطبيعي المضغوط للمركبات، وقودًا بديلًا، ما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وحماية البيئة تحقيقًا للتنمية المستدامة، والمحافظة على الموارد من أجل الأجيال المقبلة، وذلك في إطار تطبيق "استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050" التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتحويل الإمارة إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر، من خلال تأسيس نموذج مستدام لتوفير الطاقة، وداعم للنمو الاقتصادي، دون الإضرار بالبيئة ومواردها، لتكون دبي الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050.

وتابع الطاير: "إنه وتماشيًا مع توجيهات القيادة، وتحقيقًا لـ(رؤية الإمارات 2021)، و(خطة دبي 2021) لجعل دبي مدينة متكاملة ذكية مستدامة ومبتكرة في إدارة مواردها، وتحسين جودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها نموذجًا يحتذى به عالميًا، فإنه تم خلال الاجتماع مراجعة واعتماد تنفيذ خارطة كثافة استهلاك الطاقة في دبي، لتعريف المناطق ذات الاستهلاك العالي، والعمل على ترشيد المياه والكهرباء".

وأوضح أن مشروع خارطة كثافة الطاقة في دبي يهدف إلى دمج بيانات مباني إمارة دبي مع بيانات استهلاك الطاقة، وصولًا إلى إيجاد آلية لتحليل ورصد الاستهلاك، وإيجاد الحلول اللازمة للحد من الاستهلاك المرتفع، بما يتماشى مع استراتيجية خفض الطلب على الطاقة بنسبة 30% بحلول عام 2030.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أحمد بطي المحيربي، إنه تم استعراض المشروعات والمبادرات والبرامج الاستراتيجية، إذ تم الاطلاع على مقترح يعنى بتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية في دبي المستقبل، كما تم الاطلاع على التقرير المالي السنوي للمجلس الأعلى للطاقة في دبي لعام 2015.