قرّرت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية حظر دخول أنواع خضراوات وفاكهة من خمس دول عربية، اعتبارًا من 15 مايو / أيار المقبل، لوجود آثار مبيدات فيها، بمستويات أعلى من الحدود المسموح بها وفق المعايير المعتمدة لدى الدولة.

وأفادت الوزارة بأن نتائج الفحوص التي أجرتها في مختبراتها، خلال الربع الأول من العام الجاري، أثبتت وجود آثار مبيدات في عدد المحاصيل المستوردة من مصر، ولبنان، والأردن، وعُمان، واليمن. وتشمل قائمة الحظر على المحاصيل المصدرة من مصر الفلفل، وطلبت الوزارة من الجهات المسؤولة في مصر إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، اعتبارًا من الأول من أيار المقبل.

ومن الأردن، تم حظر محاصيل الفلفل والملفوف والزهرة والخس والكوسة والفول والباذنجان، كما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، اعتبارًا من 15 أيار، ومن لبنان، تم حظر محصول التفاح، كما تم طلب إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، اعتبارًا من 15 أيار.

ومن عُمان، حظرت الإمارات محاصيل الشمام والجزر والجرجير، كما طلبت إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لبقية أصناف الخضراوات والفواكه الواردة، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، اعتبارًا من 15 أيار. كما طلبت الوزارة من اليمن إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات لجميع أنواع الفواكه الواردة منها، تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، اعتبارًا من 15 أيار.
وخاطبت وزارة البيئة الوزارات المعنية في تلك الدول، مطالبة إياها بإلزام المصدّرين بالمعايير المعتمدة لدى الدولة، ومؤكدة استمرار حظر استيراد المحاصيل المذكورة إلى أن يتم استيفاء المتطلبات اللازمة، والتأكد من خلوها من متبقيات المبيدات، وبالنسبة لبقية أصناف الخضراوات والفواكه، أكدت ضرورة إرفاق شهادة تحليل تفيد بخلوها من متبقيات المبيدات، ليتم السماح بدخولها للدولة.

وأكدت الوزارة حرصها على تأهيل المختبرات التابعة لها، والمعتمدة من الهيئة البريطانية للاعتماد (UKAS)، ليتم تحليل متبقيات المبيدات في مختبرات الوزارة بطريقة حديثة وسريعة، واستنادًا إلى أفضل المعايير الدولية، حيث تتميز تلك المختبرات بإمكانية تحليل عدد كبير من العينات في وقت واحد، يتجاوز 430 مبيدًا في العينة الواحدة، ما يوفر الوقت في إصدار النتيجة، واتخاذ القرار المناسب بشأن الشحنات المخالفة.