نجح مركز شرطة نايف في لمّ شمل أسرة آسيوية الجنسية دامت القطيعة بينهما أكثر من ثلاث سنوات نتيجة خلافات أسرية حادة وصلت إلى مراكز الشرطة والمحاكم.

وقال المقدم سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة نايف بالنيابة: إن الأسرة لجأت إلى مركز شرطة نايف، بعدما قرأت في الصحف التي تصدر في الدولة عن برنامج التواصل مع الضحية الذي تشرف عليه الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي وعن مبادرات شرطة دبي الإنسانية وما كان منها إلا أن طرقت أبواب مركز شرطة نايف طالبة المساعدة في حل مشكلتها.

وأوضح المقدم العويص أن فريق عمل مكتب التواصل مع الضحية قام بجهود جبارة في حل المشكلة، حيث قام الفريق بالجلوس مع أطراف الخلاف المتمثل بين البنت وزوجها من طرف والأم والأب من طرف آخر وذلك نتيجة زواجهما خارج الدولة، الأمر الذي أدى إلى قطيعة البنت عن أهلها لأكثر من ثلاث سنوات.

وبعد السماع إلى وجهة نظر كل طرف وتسوية الخلافات التي يمكن تجاوزها بكل سهولة إلا أن المشاحنات بين الزوج والأب وإصرار كل واحد على التمسك برأيه كان سبباً في تطور وإطالة أمد الخلاف.

وتم الاتفاق على بدء صفحة جديدة مملوءة بالحب والتفاؤل وأن يعززوا روابط الأسرية في ما بينهما كما تم حث البنت على القيام بواجبها تجاه أبيها وأمها وأداء ما لهما من حقوق وواجبات، ولله الحمد تم إقناع الأطراف وتم التصالح والتسامح بينهما وتم الجمع بين الأم وابنتها في جو أسرى مؤثر.

شكر وعرفان

ومن جانبها شكرت الأسرة الآسيوية القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مركز شرطة نايف لتفاعلها ولمساعدتها في حل مشكلتها، مشيرة إلى أن ثقتها الكبيرة في شرطة دبي جعلتها تلجأ إليها في حل المشكلة، خاصة بعد قراءتهم عن مبادرات شرطة دبي الإنسانية ومساعدتها لجميع الجنسيات في الصحف الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي ما يعكس الصورة الحضارية المشرقة التي وصلت إليها دولة الإمارات، متمنية المزيد من التوفيق والنجاح لمبادرات القيادة العامة لشرطة دبي في شتى المجالات.

إشادة

وأشاد المقدم العويص، بجهود فريق العمل في لم شمل الأسرة وحرصهم على تفعيل الجوانب الاجتماعية التي تحرص عليها شرطة دبي ومشاركتها أفراد المجتمع في جميع المجالات الأمنية والاجتماعية والإنسانية.

وأكد أن برنامج التواصل مع الضحية الذي يطبق في مراكز الشرطة هو عبارة عن برنامج اجتماعي إنساني تبنته الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي ويختص بمتابعة إجراءات البلاغات الجنائية والمرورية وإبلاغ المجني عليهم وتقديم الدعم والمساندة لهم وفقاً لمتطلبات القانون، في مختلف الحوادث الجنائية والمرورية من جراء فعل مخالف للقانون، أو أي فعل آخر.