أكدت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتية حصة بنت عيسى بوحميد، أن "جودة حياة الإنسان والمجتمع أولوية راسخة ومهمة مستدامة على سلم الأجندة الحكومية، انطلاقاً من اهتمام ودعم قيادة دولة الإمارات التي تنظر إلى جودة الحياة باعتبارها أساساً لرؤية عملها وخططها، ومحوراً لتوجهاتها ومبادراتها التنموية في إطار تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071".

جاء ذلك لدى ترؤسها الاجتماع الثاني لمجلس جودة الحياة الذي عُقد بخاصية الاتصال المرئي "عن بُعد"، وشارك فيه 22 مسؤولاً حكومياً من 21 جهة اتحادية ومحلية ومجالس تنفيذية على مستوى الدولة، لاستعراض تقرير حالة جودة الحياة في دولة الإمارات، حيث يُمثّل المجلس منصة لتعزيز التنسيق والتكامل الحكومي لتحقيق توجيهات القيادة في هذا المجال.

ووفقاً لبيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، ناقش المجلس في اجتماعه الثاني تقرير حالة جودة الحياة وأهم النواحي المؤثرة على جودة الحياة في مجتمع دولة الإمارات، ووضع خطة عمل حكومية شاملة على مستوى القطاعات الاستراتيجية لجودة الحياة، ترتكز على توزيع فرق العمل الحكومية على هذه القطاعات، بحيث يتم وضع وتنفيذ السياسات والمشاريع والمبادرات التي من شانها إيجاد حلول للتحديات التي أظهرها تقرير حالة جودة الحياة.

200 مسؤول حكومي
وفي السياق ذاته، شارك أكثر من 200 مسؤول حكومي في ورشة حكومية متكاملة، لعرض نتائج التقرير التفصيلية على جميع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، وإشراكها في الخطوات المستقبلية المنتظر تجسيدها على أرض الواقع، استناداً إلى ما جاء في الاستبيان، وسعياً نحو مبادرات ترفع منسوب جودة الحياة في دولة الإمارات.
وثمّنت حصة بنت عيسى بوحميد، الجهود النوعية التي حققها مجلس جودة الحياة في دولة الإمارات ضمن البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، مقدّمةً الشكر لفريق عمل جودة الحياة على جهوده ومشاركته ومواكبته لتوجهات ومبادرات الحكومة الاتحادية والمحلية، في إطار تعزيز مفهوم جودة الحياة في دولة الإمارات، مضيفة أن خطة العمل الحالية تركز على توزيع أعضاء المجلس إلى فرق تنفيذية تُسهّل المهمة لتوجيه العمل في مختلف القطاعات مثل: التعليم والصحة والإسكان وجودة حياة الإنسان في المجتمع، وتعزيز الروابط الاجتماعية، ولاحقاً سيتم استعراض آلية عمل كل فريق، ومنجزاته ومبادراته التي تصب في خانة توحيد الجهود التنموية على مستوى الدولة.

مبادرات نوعية
وشددت بوحميد على ضرورة الوصول إلى مبادرات نوعية وواقعية تحت مظلة مجلس جودة الحياة، يلمسها الإنسان والشارع العام في دولة الإمارات، ويشعر بأثرها المجتمع عموماً من مواطنين ومقيمين على حد سواء، مشيرة إلى أهمية استثمار دور المجلس في توحيد الجهود المحققة في هذا الشأن وإبراز المبادرات التي تمس حياة الإنسان لتحقيق النتائج المُثلى على أرض الواقع.
وأكدت حصة بوحميد أهمية قياس نتائج تفعيل الجهات المختلفة للمبادرات والممارسات المتعلقة بجودة الحياة فيها، انطلاقاً مما جاء في الاستبيان، على أن يتم رصد مختلف المنجزات والمبادرات وعرضها في تقرير على المجلس الوزاري للتنمية لاحقاً.

مؤشرات الأداء والتنافسية
وتطرقت الوزيرة إلى المرصد الوطني لجودة الحياة الذي يشمل استبيان جودة الحياة في دولة الإمارات، قائلة: "لا بد أن يضم كذلك ممارسات واستبيانات ودراسات قائمة على مستوى الجهات المحلية والاتحادية، تصب في خانة تعزيز مفهوم جودة الحياة، والتي يتم جمعها ومن ثم التواصل مع الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، لربطها بمؤشرات الأداء المحلية والعالمية في هذا المجال، لا سيما وأن مؤشرات الأداء المعنية بجودة الحياة تحظى بأهمية نوعية ومتابعة دائمة من مكتب رئاسة مجلس الوزراء".
وأشارت إلى ربط مفاهيم جودة الحياة في دولة الإمارات بالمنظومة الاتحادية المتكاملة على مستوى التميز الحكومي، إذ أن 10% من معايير الجهة الاتحادية المتميزة سيتم قياسها من خلال مفاهيم تتعلق بجودة الحياة، حيث أن تطوير مبادرات جودة الحياة يصب في خانة تحسين نوعية الخدمات المقدمة للجمهور.

وقــــــــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــــــــضًأ :

حصة بوحميد تؤكّد أنّ "ما بعد كوفيد-19" تحمل ملامح إيجابية لقطاع التنمية المستدامة

حصة بوحميد تناقش أوضاع أصحاب الهمم في ظل الظروف الحالية