التقى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم عمداء كليات القانون في جامعات الدولة بحضور الدكتور محمد يوسف بني ياس مستشار التعليم العالي مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي والدكتور عبدالله المغربي مدير قطاع الدراسات بوزارة شؤون الرئاسة.

وتم خلال اللقاء بحث تطوير برامج القانون في جامعات الدولة وتشكيل لجنة مشتركة مكونة من وزارة التربية والتعليم ووزارة شؤون الرئاسة ووزارة العدل وممثلين من أعرق مؤسسات المحاماة إلى جانب عمداء كليات القانون في الدولة من أجل وضع مخطط استراتيجي لتطوير كليات القانون في مختلف الجوانب والمرتبطة بآلية القبول ووضع المناهج والتدريب العلمي وعدد سنوات الدراسة ومتابعة اداء الخرجين في سوق العمل وغيرها من النقاط ذات الصلة.

وأكد معالي وزير التربية والتعليم على الخطط الاستراتيجية للدولة وأهمية المضي قدما في وضع تصور واضح لتحديث وتطوير برامج القانون في مختلف الجامعات بحيث تحاكي ضمن برامجها المتنوعة الجوانب التخصصية ذات الصلة بتقنية المعلومات والقانون التجاري والقانون الدولي وفض المنازعات وغيرها من الجوانب التخصصية التي وضعت لها الدولة جملة من التشريعات الناظمة لضمان حسن استخدامها وتسيرها ضمن الضوابط والمحددات القانونية.

وأوضح معاليه أن تخصص القانون أفردت له وزارة التربية والتعليم أهمية كبيرة وذلك لمواكبة التطور التشريعي والتنظيمي التي تشهدها مؤسسات الدولة والمكانة العالمية للدولة، لذلك تعمل الوزارة وبالشراكة مع المعنين من مختصين وخبراء على رفد برامج القانون بكافة عناصر الريادة وتطورها ضمن تصور أكاديمي يستلهم أفضل الممارسات العالمية المتبعة في أفضل الجامعات العالمية.

من جانبه أكد الدكتور محمد يوسف بني ياس ضرورة بلورة إطار وطني لبرامج القانون في الدولة وربطه بدراسات معياريه تحاكي أفضل الممارسات العالمية التي تتبعها أعرق الجامعات في تدريس تخصص القانون والعمل على موائمته بما يتناسب مع الأولويات الوطنية في هذا المجال.

وتطرق اللقاء إلى عدة تحديات تواجه خريجي تخصص القانون من بينها حاجتهم إلى المهارات العملية التي يحتاجها سوق العمل ضمن تخصصهم إلى جانب ضرورة إتقانهم لبعض الممارسات القانونية المتخصصة ذات الصلة بالقانون التجاري والمنازعات فضلا عن تلك المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية والتقارير القانونية التخصصية.

وشدد على أهمية تطوير مناهج كليات القانون وتضمينها للشق النظري إلى جانب العملي وتضمينها كافة الجوانب القانونية المتخصصة في بعض المجالات بعينها فضلا عن أهمية حصول خريج القانون على الرخصة المهنية و تحقق الاشتراطات لمزاولته المهنة.

وأشار الحضور إلى سلسلة من الإجراءات الكفيلة بإحداث نقلة نوعية في تدريس تخصص القانون في جامعات الدولة من بينها تحسين شروط قبول الطلبة في كليات القانون واختيار المتقدمين من أصحاب المعدلات الدراسة العالية إلى جانب ضرورة إتقان الطلبة المقبولين ضمن كليات القانون للمواد التحليلية والرياضيات إلى جانب اللغة العربية والإنجليزية.

وقــــــــــــــــد يهمك أيـــــــــــــضًأ :و

الإمارات تؤكد أن الاجتماعات فرصة تتشارك فيها الجهات لإعداد الخطط

زير التربية الإماراتي يؤكّد أن التعلّم عن بُعد ثمرة رؤية محمد بن راشد