أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن تنظيم وحماية التراث الثقافي في إمارة الشارقة .

  وحدد المرسوم رقم / 5 / لسنة 2017 الجهات المعنية بإدارة وحماية التراث الثقافي والترويج للتراث الثقافي في كافة المحافل والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية والتنسيق فيما بين الجهات المعنية لتوحيد ومواءمة التشريعات الخاصة بحماية التراث الثقافي بما يتماشى مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

  ونص المرسوم على أن تقوم هيئة الشارقة للآثار ومعهد الشارقة للتراث وإدارة المتاحف في الإمارة وهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" كل حسب اختصاصه وبالتنسيق فيما بينها بكافة المهام والصلاحيات والاختصاصات اللازمة لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي بما في ذلك وضع السياسات والخطط الاستراتيجية اللازمة والعمل على تنفيذها واقتراح مشروع القانون الشامل لحماية وإدارة وترويج التراث الثقافي بما يشمله من تراث عمراني وآثار وتراث معنوي ومقتنيات المتاحف التي تزخر بها الإمارة.

ونص أيضا على أن تقوم الجهات المعنية بالترويج للموروث التراثي والفكري الذي تزخر به الإمارة في كافة المحافل والفعاليات محليا وإقليميا وعالميا والاستعانة بالجهات المختصة للحصول على الدعم الإداري والفني ويجوز لها الاستعانة بالخبراء والمختصين في كل ما يتعلق بأعمالها ويجوز لها التعاون مع الجهات الأخرى في المواضيع التي تدخل ضمن أهدافها واختصاصاتها واقتراح لوائح الضبط الإداري التي تهدف إلى حماية التراث الثقافي والمخالفات الإدارية و الجزاءات المترتبة عليها وتشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة و فرق العمل التابعة للجهات المعنية و تحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإدارة المرافق التي تحتوي على التراث الثقافي وفق أحدث الأنظمة والمعايير المتعارف عليها عالميا والتنسيق مع السلطات المختصة من أجل ضمان الحماية القانونية وفقا للتشريعات الجزائية السارية في الدولة للتراث الثقافي وتنمية الدراسات والأبحاث العلمية والتقنية ووضع الوسائل المناسبة للحفاظ على التراث الثقافي.

ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه ويلغى أي حكم يتعارض وأحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.