أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مريم الرومي ، أن دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، أقر المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، ونص على توفير التعليم والعمل والرعاية الصحية للجميع، وحماية القصّر والعاجزين .

واستكمالا لهذا التوجه، حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليها، إيمانا من قيادتنا الرشيدة، بتمكين مواطني الدولة من ممارسة حقوقهم بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وهو ما يشكل تعزيزا لحقوق المعاقين وتمكينهم من المشاركة الاجتماعية الفاعلة، وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين .

وتحتفل الدولة بمؤسساتها الاجتماعية في أسبوع الأصم، في ظل شعار مهم يحمله هذا العام، وهو (تعزيز حقوق الأشخاص الصم في المجتمع من خلال متابعة تطبيق اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة) الأمر الذي سيكون فرصة سانحة للمؤسسات والمراكز العاملة في ميدان تأهيل الصم في الدولة،للتعريف بحقوق الأصم الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة وقانون حقوق المعاقين الاتحادي في الدولة، وشرح حقوقهم الأساسية الصحية والتربوية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية والتأهيلية .