أفادت دراسة تحليلية حول الإجهاض الآمن أعدتها الجمعية المغربية لتنظيم الاسرة، أن حالات الإجهاض غير الآمن في المغرب تتراوح ما بين 5 و8 حالات لكل ألف امرأة يتراوح سنها ما بين 15 و44 عاما، أي ما يعادل حوالي 50 ألف إلى 80 الف حالة إجهاض سنويا.    وأبرزت الدراسة، التي تم تقديم محاورها الرئيسية اليوم الخميس بالرباط، أن الإجهاض العشوائي مسؤول عن نحو 2ر4 % من مجموع وفيات الامهات، وعن 5ر5 %من الوفيات الناتجة عن المضاعفات المباشرة للولادة، معتبرة أن العواقب الاجتماعية للحمل غير المرغوب فيه، والمتمثلة في الأطفال المتخلى عنهم والأمهات العازبات، تشكل حافزا لتوفير الوسائل وتعزيز الخدمات الخاصة بالوقاية من هذا النوع من الحمل وسببا لمراجعة الإطار القانوني في هذا المجال.   وأضافت الدراسة أنه في ظل غياب أرقام دقيقة تضبط حجم ممارسة الإجهاض، تم اعتماد أساليب متعددة لتقدير مدى انتشار هذه الظاهرة ترتكز، أساسا، على أبحاث دولية وإقليمية.    وأكدت الدراسة التي تم تقديم محاورها الأساسية خلال لقاء نظم لفائدة قيادات شبابية حزبية، أن التكفل الطبي الجيد بمضاعفات الإجهاض غير الآمن ينبغي أن يكون ضمن أولويات الاستراتيجية المتعلقة بالصحة، وذلك اعتبارا لكونه الوحيد الكفيل بإنقاذ حياة المئات من النساء والفتيات، والتقليص من الوفيات والامراض المرتبطة بالصحة الإنجابية.    وتطرقت هذه الدراسة التحليلية إلى العواقب الطبية والنفسية والاجتماعية والاقتصادية للإجهاض غير الآمن، وأسبابه ومحدداته الاجتماعية والثقافية، وتنظيم الاسرة من خلال مقاربة مبنية على حقوق الانسان، وكمفتاح للوقاية، والحد من حالات الحمل غير المرغوب فيها، إلى جانب الإطار التشريعي للإجهاض، والاجهاض ومقاربة حقوق الانسان من خلال الاتفاقيات الدولية والتزامات المغرب، ووجهة نظر المذاهب الإسلامية في الإجهاض.    وتأتي هذه الدراسة تتويجا لمسلسل من الجهود المتواصلة، بغية التعريف بهذه المعضلة الصحية والاجتماعية، في إطار الالتزام الدائم للجمعية برسالتها الهادفة إلى تنبيه اصحاب القرار من سياسيين ومسؤولين حكوميين ومنتخبين وفقهاء ومنظمات المجتمع المدني إلى خطورة استفحال هذه الظاهرة.